به گزارش ایسنا، در شرایطی که "آیین‌نامه کنترل ساختمان" به روزهای نهایی خود نزدیک می‌شود، پنجشنبه بالاخره هدفی که وزیر راه و شهرسازی با انجام آن "احساس سبکی" کرد، محقق شد.

یک روز مانده به پایان هفته جاری، عباس آخوندی "دستورالعمل اجرایی منع پذیرش هم‌زمان اموری که زمینه نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد" اعلام کرد. طبق این دستور، ازاین‌پس مهندسانی که در وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اشتغال دارند، لازم است بین کار دولتی و کار در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان یکی را انتخاب  کنند.

وزیر راه و شهرسازی بعد از ابلاغ این حکم اظهار کرد که چندین سال در پی اجرای این هدف بوده است و این دستور را گامی استوار در مبارزه با فساد نهادین در حوزه خدمات مهندسی عنوان کرد. آخوندی این را هم گفت که این کار به‌تنهایی قدرت خلق کار مستقیم برای جوانان مهندس است. همچنین آن را اقدامی در جهت شکل‌گیری بازار متکی بر دانش، کارایی و رقابت حرفه‌ای و منجر به شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوبنیان مهندسی ساختمان توسط مهندسان جوان و افزایش فرصت‌های شغلی دانست.

وزیر راه و شهرسازی چند روز قبل هم در بخشنامه‌ای اعلام کرد که برداشت 5 درصد از حق‌الزحمه مهندسان به‌عنوان کارمزد توسط سازمان نظام‌مهندسی ساختمان، غیرقانونی است و باید قطع شود. این اقدام او با واکنش‌های منفی از سوی فرج‌الله رجبی، رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان که معتقد بود وزارتخانه به دخالت در امور سطحی تنزل کرده است مواجه شد. بعد، اکبر ترکان، رئیس قبلی سازمان نظام‌مهندسی نیز به تصمیم دیگر وزارت راه و شهرسازی ایراد گرفت و حذف نظارت سازمان نظام‌مهندسی از فرآیند ساخت‌وساز را "غلط فاحش" عنوان کرد.

به دنبال این اظهارات انتظار می‌رفت روزهای پرتنشی در انتظار هر دو دستگاه باشد؛ تا اینکه هنوز سازمان نظام‌مهندسی از شوک بخشنامه اول رها نشده، دومین دستورالعمل توسط وزیر راه و شهرسازی صادر شد.

مسئولان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان هنوز به دستور اخیر وزیر واکنشی نشان نداده‌اند؛ اما حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، ابلاغیه اخیر وزیر را فصل نوینی در ارتقای سلامت اداری در حوزه ساختمان و نظام‌مهندسی دانست.

وی با بیان اینکه من این ابلاغیه را خبری خوب برای اشتغال کشور می‌دانم گفت: در واقع به‌موجب این ابلاغیه کارکنان 9 دستگاه اجرایی به دلیل وظایف ذاتی، نظارتی و کنترلی پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات مربوطه آن دستگاه نباید در زمان فعالیت در دستگاه‌های مذکور به‌طور هم‌زمان از پروانه اشتغال به کار خود استفاده کنند.

به گفته او اکنون نوبت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان است تا اصلاحات را از درون انجام دهد.

در این رابطه یک کارشناس مسکن ضمن حمایت از تصمیم اخیر وزیر گفت: سوال این است که چرا فقط کارکنان 9 دستگاه از فعالیت هم‌زمان در نظام‌مهندسی منع شده‌اند؟ بهتر است از حضور کلیه کارکنان دولت در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان ممانعت شود.

محمد عدالت‌خواه افزود: اغلب کارکنان دولت که عضو ناظر نظام‌مهندسی ساختمان نیز هستند دیگر وقتی برای نظارت ندارند. یا از کار دولتی به روش‌های مختلف کم می‌گذارند یا برای نظارت نمی‌روند و معمولا در این فرآیند امضافروشی مرسوم می‌شود.

عدالت‌خواه با طرح این سوال که موضوع دیگر این است که چرا فقط 9 دستگاه منع شوند؟ افزود: معتقدم این تصمیم بهتر است شامل همه کارمندان دولت و غیردولتی شود. اینکه بگوییم مدرک داریم یا حقوقمان کافی نیست نمی‌تواند استدلال درستی باشد. این جماعت حداقل کار که دارند! این در حالی است که در مقابل با هزاران فارغ‌التحصیل بیکار در رشته‌های مهندسی مواجهیم.