پنجره‌ایرانیان؛ درحالی‌که میزان مجاز اضافه اجاره‌بهای سالیانه در کلان‌شهرهای کشور به‌جز تهران از سوی ستاد ملی کرونا ۲۰ درصد تعیین شد، اردیبهشت امسال نرخ رشد سالیانه اجاره در کل کشور ۳۶ درصد بود.
به گزارش ایسنا، سال گذشته ستاد ملی کرونا با توجه به اپیدمی ویروس کووید ۱۹ در مصوبه‌ای سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد، سایر کلان‌شهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرد. روز گذشته ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ نیز در هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره که صاحب‌خانه باید افزایش دهند دقیقا به همین میزان تعیین شد.
رشد اجاره‌بها ۱۶.۳ درصد بالاتر از نرخ مصوب
بااین‌حال آمار رسمی از عدم توفیق سیاست‌گذار در اجرای این مصوبه حکایت دارد. بانک مرکزی در گزارش اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ آمار رشد اجاره‌بها نسبت به ماه مشابه سال قبل در تهران را ۳۲.۶ درصد و در دیگر مناطق شهری ۳۶.۳ درصد اعلام کرد.
گزارش‌های میدانی نیز حاکی از آن است که در برخی موارد، صاحب‌خانه‌ها در تهران بیش از ۵۰ درصد نرخ اجاره را بالا بردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد معمولا مستاجران با این دیدگاه که ممکن است تذکر به مالکان درخصوص اجرای مصوبه دولت به ایجاد تنش بین آن‌ها و موجر منجر شود، با قیمت پیشنهادی صاحب‌خانه کنار می‌آیند.
قانون می‌گوید تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا هیچ مالکی بدون شروط اعلام‌شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم اقدام کند. به‌طور مثال اگر مالک نرخ اجاره‌بها را در تهران ۳۰ درصد افزایش داد، مستاجر می‌تواند نپذیرد و به شورای حل اختلاف شکایت کند. با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به‌هیچ‌عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد. نماینده شورای حل اختلاف در کمیته‌های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشته و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته‌اند. ضمن اینکه مستاجران مکلف هستند حقوق مالک را رعایت کنند.
سه شرط فسخ قراردادهای اجاره
البته قانون‌گذار استثنائات سه‌گانه‌ای را درخصوص حکم تخلیه پیش‌بینی کرده است. چنانچه مالک به‌منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد. چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد. چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی‌کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. به‌جز سه مورد مذکور، صاحب‌خانه حق اخراج مستاجر را ندارد.
فاصله ۳۷۵ درصدی نرخ رشد قیمت مسکن با اجاره
به هر ترتیب آمارهای رسمی و گزارش‌های غیررسمی نشان می‌دهد که سال گذشته مصوبه ستاد کرونا چندان جدی گرفته نشده است. شاید یکی از دلایل عدم توفیق مصوبه میزان مجاز افزایش اجاره‌بها فاصله ایجادشده بین نرخ رشد اجاره با نرخ رشد قیمت مسکن باشد. آمارها نشان می‌دهد از اواخر سال ۱۳۹۶ که روند رشد لجام‌گسیخته قیمت مسکن تحت تاثیر بازارهای موازی آغاز شد تاکنون قیمت مسکن در تهران ۴۶۵ درصد رشد داشته؛ درحالی‌که میزان افزایش نرخ اجاره‌بها در همین بازه زمانی حدود ۹۰ درصد بوده است.
دولت برای کمک به اقشار اجاره‌نشین از سال گذشته تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفت که امسال نیز آن را مصوب کرد. بر این اساس به مستاجران در تهران ۷۰ میلیون تومان، در دیگر کلان‌شهرها ۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان وام اجاره با نرخ سود ۱۳ درصد تعلق می‌گیرد؛ اما سال گذشته به دلیل ناهماهنگی بین پرتال وزارت راه و شهرسازی با کارتابل بانک‌ها به‌قدری روند پرداخت این تسهیلات طولانی شد که در بسیاری موارد عملا کارایی خود را از دست داد.
یک کارشناس: نرخ‌گذاری منجر به فرار سرمایه از بخش مسکن می‌شود
مجید نیک‌نژاد ـ کارشناس بازار مسکن ـ نرخ‌های دستوری را منجر به فرار سرمایه‌ها از این بازار دانست و گفت: به دلیل تورم دائمی سال‌های اخیر نه می‌توان پیش‌فروش کرد و نه پروژه‌ها را جلو برد. هرروز نرخ نهاده‌های ساختمانی تغییر می‌کند و هیچ نوع تصوری از بازدهی سرمایه در بخش ساخت‌وساز وجود ندارد. قوانین ضد تولید هم بر مشکلات افزوده و این معجون تلخ، سازندگان را فراری داده است؛ به‌طوری‌که در حال حاضر تولید مسکن به حدود یک‌سوم تقاضای مطلق کاهش یافته که از دلایل جهش قیمت مسکن بوده و دود آن نهایتا به چشم متقاضیان واقعی خرید و اجاره می‌رود.
نیک‌نژاد افزود: حوزه ساخت‌وساز را که با چالش‌های متعدد مواجه کرده‌اند. حالا مدتی است که با تعیین سقف برای اجاره‌بها به جان بازار اجاره افتاده‌اند. بارها گفته‌ایم که در نرخ اجاره دخالت نکنید. وقتی با تورم ۴۹ درصد، حداکثر اضافه نرخ اجاره را ۲۵ درصد اعلام می‌کنید هیچ شیرپاک‌خورده‌ای حاضر نمی‌شود خانه خود را اجاره بدهد. تازه ۲۵ درصد مربوط به تهران است و در سایر شهرها حداکثر افزایش مجاز اجاره‌بها را ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین کرده‌اند. با این دستورالعمل‌ها که شبیه دلار ۴۲۰۰ تومانی است مستاجر و مالک را به جان هم انداخته‌اند. طی سال‌های اخیر با همین دست‌فرمان، تعداد خانوارهای مستاجر از ۲۸ درصد به بالای ۴۰ درصد رسیده است.
