به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در همایش الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن با اشاره به برخی از عوامل مشکلات مسکن و اقدامات پژوهشگران این مرکز در راستای بهبود بخشی به وضعیت کنونی، بیان داشت: تاثیر حوزه مسکن بر رشد و توسعه اقتصادی کشور غیرقابل‌انکار است.

وی افزود: صنعت تولید مسکن علاوه بر تاثیرات ژرف اجتماعی و فرهنگی به لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است چراکه همچون موتور رشد و توسعه اقتصاد کشور عمل می‌کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: بخش مسکن با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال آفرینی در بخش ساختمان و بخش‌های وابسته از طریق تاثیر بر مخارج مصرفی، سرمایه‌گذاری و تغییرات در تولید ناخالص داخلی، نوسانات اقتصادی را به‌شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، بنابراین تاثیرات ناشی از آن نیز محدود به بخش مسکن نیست.

وی ادامه داد: در کشور ما باتوجه به ابعاد نیاز به مسکن در دوره‌های مختلف، قوانین و سیاست‌های متعددی وضع شده است اما مقطعی بودن سیاست‌ها و نبود برنامه مشخص و دورنمای بلند برای چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود اطلاعات و آمار شفاف و دقیق، نحوه اجرای سیاست‌ها و میزان کارایی آن‌ها و موانع احتمالی که بر سر اجرای آن‌ها وجود دارد مانند کمبود مالی، فقدان دانش لازم و همچنین سیستم نهادی ناقص و کج کارکرد، موجب شده است تا رویکردهای حقوقی و برنامه‌ای مصوبات همواره از خلأهای متعددی برخوردار باشند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خواند و تاکید کرد: این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.

وی با بررسی مطالعات بخش مسکن در ۶ برنامه توسعه قبلی گفت: در بررسی بخش مسکن در ۶ برنامه قبلی توسعه کشور، مهم‌ترین مسئله‌ای را که می‌توان در عدم توفیق موثر در بخش مسکن جمع‌بندی کرد مسئله عدم وجود یک بسته جامع، با ابعاد مختلف برای رفع نیازهای مختلف آحاد جامعه ایرانی با نگاه به حل مشکلات حوزه مسکن همچون بدمسکنی، بی‌مسکنی و نظایر آن است.

وی افزود: برخوردهای موضعی و محدود برای حل مسئله مسکن بدون استفاده از ابزارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی سبب گردیده مسئله مسکن، به شکل پایدار و مزمن از مسائل اصلی حوزه شهری و اجتماعی کشور باقی بماند.

نگاهداری تاکید کرد: قانون جهش تولید مسکن نیز در پی راهکاری عملیاتی برای برون‌رفت بخش مسکن از وضعیت کنونی و تبعات آن بوده اما این قانون نیز صرفا از تمرکز بر بخشی محدود از ابعاد گسترده مسکن که شامل سرمایه‌گذاری تولید و عرضه مسکن است محدود می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص فعالیت‌ها و اثرگذاری این مرکز برای بهبود وضعیت فعلی مسکن، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف ذاتی خود ضمن همکاری در تدوین قانون جهش تولید مسکن با پایش مستمر طرح‌های گذشته و وضعیت فعلی بازار مسکن همواره ضمن حفظ جایگاه مشورتی خود و با ارائه جایگزین‌های مختلف با نگاهی چندبعدی شامل اجاره به‌شرط تملیک، ساخت تدریجی، پیش‌خرید، مالکیت مشترک، مسکن استیجاری در قالب سازمانی نهادی و اجاره‌داری حرفه‌ای مالکیت سهام مشترک و تشویق به ارائه طیف وسیعی از واحدها با مساحت‌ها و ویژگی‌های مختلف از طرف سازندگان جهت ساماندهی به شرایط فعلی اقدام کرده است.

وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس با درک نیازهای مختلف در بازار مسکن با توجه به درآمدها و توانایی اقتصادی اقشار مختلف جامعه، پیشنهاد برنامه‌ای جامع را در راستای سرمایه‌گذاری، تولید و عرضه مسکن دارد تا ضمن تامین مسکن برای طبقات متوسط جامعه و گروه‌های کم‌درآمد، زمینه‌های خروج سرمایه از کشور و عدم پاسخگویی به نیازهای موجود رفع شود.

نگاهداری با اشاره به نقش دولت در بهبود وضعیت حاکم بر مسکن گفت: امید است دولت با در نظر گرفتن کلیه راهکارهای پیشنهادی و مشاوره کارشناسان امکان دسترسی همه آحاد جامعه و بخصوص اقشار با درآمد متوسط و کم را به مسکن فراهم آورد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان ابرازی امیدواری کرد که مجموعه گفتگوها و مباحث کارشناسی که در نشست امروز برگزار خواهد شد چند قدمی در راستای رفع مشکل تامین مسکن بتواند نقش ایفا کند.

همایش یک‌روزه الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن توسط دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با حضور کارشناسان این مرکز و جمعی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی و دیگر نهادهای مرتبط و همچنین بخش خصوصی برگزار شد.