پنجره‌ایرانیان؛ مسئله تامین و عرضه متناسب مسکن به‌عنوان اساسی‌ترین و اصلی‌ترین نیاز جامعه در قالب طرح جامع مسکن که باید با اهتمام جدی دولت‌ها همراه باشد، این روزها مورد بی‌مهری قرار گرفته است.
به گزارش صما، طرح جامع مسکن سندی است ملی که چشم‌انداز بخش مسکن در سال‌های آینده را ترسیم می‌کند. در این چشم‌انداز هدف‌ها، به معنای تغییرات مطلوب، قابل‌دستیابی و قابل‌سنجش در وضعیت مسکن خانوارهای ایرانی در دوره‌های پنج‌ساله آینده تعیین‌شده و راهبردها و راهکارهای دستیابی به این هدف‌ها در آن تدوین شده است. اگرچه این طرح با صرف زمان و توان کارشناسی مسئولان بخش مسکن در ابتدای آغاز به کار دولت روحانی مورد بازنگری قرار گرفت و قرار بود مبنای اصلی سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های بخش مسکن قرار بگیرد، اما طی سال‌های اخیر تاکنون هیچ‌یک از موارد مورد تاکید در این طرح به مرحله عملیاتی شدن نرسیده است.
بر اساس تکلیف قانونی برنامه چهارم، مسئولان وزارت مسکن باید ظرف سال اول این برنامه، طرح جامع مسکن را در راستای کمک به اقشار نیازمند و کم‌درآمد برای خانه‌دار شدن این افراد تهیه و به دولت ارائه می‌کردند. این طرح در خرداد ۸۵ به دولت ارائه شد و از سوی هیئت‌وزیران نیز به تصویب رسید اما درنهایت مغفول ماند.
این در حالی است که گفته شده مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم در راستای عملی کردن وعده‌های خود به‌منظور بهبود معیشت مردم، ساخت مسکن را در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن در دستور کار قرار داد که بر مبنای جزییات ارائه‌شده طرح جهش تولید و تامین مسکن، در صورت تصویب نهایی دولت موظف می‌شود، در چهار سال نخست اجرای طرح به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا سالانه حداقل یک‌میلیون واحد مسکونی را برای متقاضیان واجد شرایط در مناطق شهری و روستایی کشور احداث و عرضه شود؛ هرچند گفته شده دلیل اصلی این طرح مجلس افزایش بیش‌ازحد قیمت مسکن و فشار روزافزون به مردم است و رونق ساخت‌وساز مسکن می‌تواند شرایط بهبود فضای اقتصادی کشور را مهیا کند، اما دو سوال اصلی مطرح می‌شود؛ سوال اول اینکه تعداد تقاضای سالانه مسکن از سوی کدام نهاد و ارگان یک‌میلیون واحد اعلام شده و چقدر این رقم به واقعیت نزدیک است و موضوع بعدی اینکه چه تضمینی وجود دارد تا شاهد رانت جویی در این حوزه نباشیم؟
تجربه ساخت مسکن به‌صورت انبوه در قالب مسکن مهر، مسکن اجتماعی و حتی این اواخر مسکن ملی نشان داده که «دولت» یک «مسکن‌ساز» خوب به شمار نمی‌رود. بسیاری از کارشناسان نیز ورود دولت به حوزه ساخت مسکن را موجب ایجاد رانت و فساد در حوزه ساخت می‌دانند. مشکلات و دشواری‌هایی که همین امروز هم در حوزه مسکن مهر وجود دارد و دیده می‌شود؛ با ساخت انبوه مسکن و سپردن کار به پیمانکاران «خودی» تکرار خواهد شد.
آمار ضدونقیض تقاضای سالانه مسکن
کمال اطهاری، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد توسعه در خصوص برخی آمارهای منتشرشده از میزان تقاضای سالانه مسکن که آن را حدود ۱.۵ میلیون واحد مسکونی برآورد کرده‌اند گفت: رقمی که در مطالعات طرح جامع مسکن عنوان‌شده، نصف این رقم است و میزان تقاضا در این طرح حدود ۷۵۰ هزار واحد مسکونی برآورد شده است، اما اینکه این میزان تقاضا در کشور ۱.۵ میلیون واحد باشد یا ۳ میلیون واحد مسکونی یا ۷۵۰ هزار واحد مسکونی مسئله اصلی نیست، مسئله اصلی این است که همچنان تراکم فروشی وجود دارد و برنامه جامع مسکن کنار گذاشته شده است.
گرفتن اعتبارات و لابی‌گری پررنگ شده است
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه با نام توسعه در این حوزه به دنبال گرفتن اعتبارات و لابی‌گری در مجلس هستند، افزود: این‌گونه گفتارها تکراری و کاملا غرض‌ورزانه است و برخی دست از این روش برنمی‌دارند، این قضیه در مجلس گذشته نیز با شدت و ضعف‌هایی دنبال می‌شد. این در حالی است که موضوع مهمی که در حال حاضر وجود دارد، قفل شدن بخش مسکن است که ناشی از بی‌توجهی و فقدان مدل توسعه و دانش در این مدت بوده است.
اطهاری با ابراز تاسف از اقداماتی که جلوی برنامه‌های طرح جامع مسکن را گرفته است، گفت: متاسفانه برنامه‌هایی که در خصوص ساخت مسکن شهری و روستایی در زمان احمدی‌نژاد کلید خورد در دوره بعدی کنار گذاشته و این بخش با آسیب‌های متعددی روبه‌رو شد.
بخش مسکن قفل شده است
این اقتصاددان با اشاره به افزایش صد درصدی بهای مسکن تصریح کرد: در حال حاضر شاهد آن هستیم که خرید مسکن از دسترس طبقه متوسط خارج شده و برای این افراد کاملا دور از واقعیت به نظر می‌رسد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دو موضوع باعث قفل شدن بخش مسکن شده است، خاطرنشان کرد: اولین موضوع این است که بهای مسکن رانتی با تراکم فروشی تعیین می‌شود و اکثریت مردم جامعه درآمد رانتی برای خرید یا اجاره مسکن ندارند، موضوع دوم این است که توسعه علوم دانش‌بنیان در این مدت قربانی شد که یکی از دلایل آن تحریم‌ها بود که منجر به ضعف اقتصادی و ورشکستگی صنایع شد تا جایی که نیروی کار نمی‌تواند فعالیت کند و حجم عظیمی از تحصیل‌کرده‌های ما در شرایط فعلی بیکارند.
این پژوهشگر توسعه با اشاره به ساخت مسکن مهر خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر برنامه‌ای برای خانه‌دار شدن کم‌درآمدها وجود ندارد تا تقاضای مسکن این عده پاسخ داده شود و حتی مسکن مهر هم برای جذب جمعیت شهری چندان موفق عمل نکرد، زیرا امکانات و زیرساخت‌های آن به‌صورت کامل وجود ندارد و این پروژه در اطراف شهرها ساخته شد و درنتیجه بازهم شاهد فشار تقاضای مسکن به مادر شهرها هستیم.
اطهاری با بیان اینکه بین ۲ تا ۳ میلیون واحد مسکونی لوکس در کشور خالی مانده‌اند، گفت: این‌گونه مدیریت ناشی از بی‌توجهی و جهل است و تا زمانی که برنامه جامع مسکن اجرا نشود، این قضایا ادامه خواهد داشت.
این اقتصاددان معتقد است؛ توسعه مسکن مهر یا مسکن ملی یا حتی مسکن رانتی دارای فرآیندی است که باید با کل اقتصاد در کشور همخوانی داشته باشد به‌عنوان‌مثال اگر بیش از ۳۰ درصد از تولید ناخالص ملی در بخش مسکن سرمایه‌گذاری شود در این بخش شکست خواهیم خورد. همان‌گونه که این میزان در سال‌های قبل به ۵۰ تا ۶۰ درصد از تولید ناخالص رسیده بود و تعادل در این بخش کاملا به‌هم‌خورده بود.
او خاطرنشان کرد: ما نیازمند ساختار جدیدی هستیم تا بازار مسکن در دست رانتی‌ها نباشد.
