پنجره‌ایرانیان؛ طرح جهش تولید و تامین مسکن در حالی امروز به تایید شورای نگهبان رسید که سازندگان می‌گویند در صورت عمل کردن دولت به وعده‌های خود و تکرار نشدن تجربه‌های گذشته حاضرند احداث واحدها را بر عهده بگیرند؛ تامین آورده متقاضیان کم‌توان را نیز به‌شرط تهاتر تعدادی از واحدهای مسکونی می‌پذیرند.
به گزارش ایسنا، امروز سخنگوی شورای نگهبان در توئیتی از تایید «طرح جهش تولید مسکن» توسط شورا خبر داد. این طرح که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود که پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در شورا مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
بدین ترتیب هم‌زمان با استقرار دولت که وعده ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال را داده است، طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف‌گذاری احداث سالانه یک‌میلیون واحد از امروز کلید خورد. رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ که چند روز قبل برنامه خود را تحت عنوان «نهضت توسعه و شهرسازی مردم پایه مبتنی بر عدالت و پیشرفت» قرار داده است، قول داده تمام توان خود را برای تحقق وعده رئیس‌جمهور به کار گیرد. ازجمله محورهای مدنظر قاسمی می‌توان به ایجاد صندوق ملی مسکن، برنامه آمایش سرزمین و توسعه بنگاه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای که یکی از مباحث آن افزایش قراردادهای اجاره به ۲ تا ۵ سال است اشاره کرد.
او دو روز قبل نیز هنگام ورود به ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران اعلام کرد که مسکن ملی (برنامه دولت دوازدهم) را ادامه می‌دهد و از تلاش‌های محمد اسلامی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی ـ در این خصوص تشکر کرد. قاسمی ساخت و تکمیل واحدهای مسکن ملی و مسکن مهر را از برنامه‌های خود اعلام کرد.
بااین‌حال اماواگرهایی از سوی کارشناسان در خصوص توانایی دولت برای احداث سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی مطرح می‌شود. بیت‌الله ستاریان ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ می‌گوید که احداث سالانه یک‌میلیون مسکن به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی منابعی بیش از نقدینگی موجود در کشور نیاز دارد و تامین آن در اقتصاد دولتی امکان‌پذیر نیست.
برخی فعالان صنعت ساختمان ازجمله ایرج رهبر ـ نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران ـ اما معتقدند که ساخت یک‌میلیون مسکن در صورت تامین زمین از سوی دولت و ارائه مشوق‌های مالیاتی و قانونی، با استفاده از منابع بخش خصوصی امکان‌پذیر است. رهبر با بیان اینکه کانون انبوه‌سازان کشور و انجمن انبوه‌سازان استان تهران آمادگی خود را برای همکاری با دولت در طرح جهش مسکن اعلام کرده‌اند به ایسنا گفت: اگر دولت به تعهدات خود عمل و اعتمادسازی کند بخش خصوصی توانایی اجرای قانون «جهش تولید و تامین مسکن» را خواهد داشت.
وی با ابراز گلایه از عدم تحقق وعده‌های دولت بخش مسکن مهر خاطرنشان کرد: دولت قبل در خصوص معافیت‌های مالیاتی، تامین اجتماعی و پرداخت مازاد ۲۰ درصد هزینه‌های مسکن مهر قول‌هایی به سازندگان داده بود که متاسفانه به آن جامه عمل نپوشاند. دولت فعلی نیز در طرح جهش مسکن نباید از قدرت خود برای تحمیل نظرش به سازندگان استفاده کند؛ چراکه این مسئله به بی‌اعتمادی و فرار سرمایه‌های بخش خصوصی منجر می‌شود.
نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره عدم به‌روزرسانی قیمت مسکن ملی از تابستان سال گذشته یادآور شد: باوجودآنکه قیمت نهاده‌های ساختمانی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته نرخ مسکن ملی از سه‌ماهه دوم سال گذشته که متری ۲.۷ میلیون تومان تعیین شد به‌روز نشده است. البته گفته می‌شود که نرخ نهایی بر اساس قیمت تمام‌شده است و مشکلی وجود ندارد؛ اما بسیاری متقاضیان طرح اقدام ملی از توانایی پرداخت آورده برخوردار نیستند که همین موضوع در سرعت اجرای پروژه تاثیر گذاشته است.
رهبر، تامین بخشی از منابع مالی متقاضیان از سوی سازندگان را راهکاری برای پیشرفت پروژه دانست و گفت: برای اقشار ضعیف که توانایی کمتری در پرداخت آورده دارند می‌توان علاوه بر پرداخت تسهیلات از منابع مالی سازندگان برای ساخت واحدهای استفاده کند. دولت در قبال آن تعدادی از واحدها را با انبوه‌سازان تهاتر کند تا بتوانند در بازار به فروش برسانند. در این صورت دولت هم منابع چندانی وارد نمی‌کند و فشاری زیادی به خط اعتباری بانک مرکزی وارد نمی‌شود.
