پنجره‌ایرانیان؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در طرح جهش تولید و تامین مسکن را رفع کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه 31 خردادماه ایرادت شورای نگهبان در طرح جهش تولید و تامین مسکن را به شرح زیر اصلاح و تصویب کردند.
ماده ۳: «صندوق ملی مسکن» به‌منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل شود.
منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمین‌های موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره ۹۹ ساله مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش‌بینی‌شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل‌وفرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم در هرسال، کمک‌های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش‌بینی می‌گردد، تأمین می‌شود و به مصارف صندوق ازجمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان‌کار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجادشده مطابق با الگوی مصوب شورای عالی مسکن برای طرح (پروژه)های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد.
اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ‌یک از شهرها شعبه دیگری ندارد. ارکان صندوق شامل هیئت امناء و هیئت عامل است:
الف- هیئت امناء
۱- ترکیب اعضای هیئت امناء به‌عنوان بالاترین رکن صندوق عبارت‌اند از:
۱-۱- وزیر راه و شهرسازی (رئیس هیئت امناء صندوق)
۲-۱- وزیر کشور
۳-۱- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۴-۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۵-۱- رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور
۶-۱- رئیس‌کل بانک مرکزی
۷-۱- یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان ناظر)
ب- هیئت عامل:
هیئت عامل مرکب از پنج نفر از افراد معتقد و ملتزم به مذهب رسمی کشور، صاحب‌نظر، باتجربه، امین، مورد وثوق و خوش‌نام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه‌ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، توسط هیئت امناء انتخاب و با حکم رئیس هیئت امناء برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند.
تبصره ۲ ماده ۳: اساسنامه این صندوق در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیئت امناء، هیئت عامل و سایر موارد حداکثر تا دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
تبصره ۳ ماده ۳: تا زمان تشکیل و استقرار این صندوق، «حساب ملی مسکن» به نام وزارت راه و شهرسازی نزد خزانه‌داری کل کشور تشکیل می‌شود و منابع این حساب در راستای اهداف و موضوع صندوق ملی مسکن، با دستور وزیر راه و شهرسازی قابل‌برداشت است. بلافاصله پس از تشکیل صندوق، کلیه وجوه حساب مذکور پس از گردش خزانه‌داری کل کشور به صندوق منتقل می‌شود.
تبصره ۸ ماده ۳: در سال ۱۴۰۰، مازاد بر مبالغ تعیین‌شده پایه‌های مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان در بودجه ۱۴۰۰ کل کشور و از سال ۱۴۰۱ کلیه مبالغ دریافتی از این بند به صندوق ملی مسکن تعلق می‌گیرد.
ماده ۴: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف‌اند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هرسال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و شش‌صد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
تبصره ۴ ماده ۴: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی در چهارچوب مقررات بانک مرکزی هستند. «اوراق رهنی» اوراق بهادار بانامی است که به‌منظور خرید مطالبات توسط ناشر منتشر می‌شود. این اوراق در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس قابل معامله است.
تبصره ۵ ماده ۴: سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده در قالب بودجه سنواتی مالیاتی برابر بیست درصد تعهد انجام‌نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ صد درصد تخصیص‌یافته تلقی و به‌حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.
ماده ۷: وزارت راه و شهرسازی موظف است برای اجرای برنامه‌های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی موردنیاز ساخت مسکن به‌صورت یک عقد اجاره ۹۹ ساله اقدام نماید. عقد اجاره برای سال اول حداکثر معادل بیست درصد قیمت منطقه‌ای زمین مسکونی متناسب با قدرالسهم هر متقاضی در همان سال یا یک درصد ارزش کارشناسی روز زمین در ابتدای سال واگذاری (هرکدام کمتر باشد) تعیین می‌گردد و این رقم برای سال‌های آینده تا ۹۹ سال، سالانه به میزان پانزده درصد افزایش می‌یابد.
ماده ۱۷: سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی و ساخت مسکن کلیه برنامه‌های حمایتی مسکن را معادل ده میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌گردد، محاسبه نماید.
ماده ۲۱: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به‌استثنای وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی موظف‌اند تمامی املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت نمایند. همچنین کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظف‌اند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزئیات مربوط به معامله (ازجمله شرایط، قیمت و فرد دریافت‌کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان، اعلام عمومی نمایند. تخلف از اجرای این حکم مشمول یکی از مجازات درجه ۵ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ (به‌استثناء حبس) می‌شود.
کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلف‌اند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک‌برگ می‌باشند از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام نماید، در غیر این صورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
ماده ۲۳: وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، ترتیبی اتخاذ نماید تا در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیکی و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن، چه به‌صورت انبوه‌سازی و چه مشارکتی یا انفرادی، هیچ‌گونه اقدام موازی و مکرر اعم از رأساً و یا با ارجاع به یکدیگر انجام‌نشده و هر مرحله تنها یک‌بار توسط شهرداری و یا سازمان نظام‌مهندسی و یا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، صورت پذیرد.
ماده ۲: «شورای عالی مسکن» به‌منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری اجرایی، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن، با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
۱- رئیس‌جمهور (رئیس شورا)
۲- معاون اول رئیس‌جمهور (نائب رئیس)
۳- وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)
۴- وزیر نیرو
۵- وزیر کشور
۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت
۷- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۸- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۹- رئیس‌کل بانک مرکزی
۱۰- رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور
۱۱- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۱۲- یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس (به‌عنوان ناظر)
تبصره ۱: وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر تا ۳ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، «طرح جامع مسکن» را بازنگری نماید و به تصویب شورای عالی مسکن برساند.
تبصره ۲: جلسات این شورا در غیاب رئیس شورا، به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و مصوبات آن توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۳: دبیر شورا حسب مورد و متناسب با موضوعات جلسه مجاز است نسبت به دعوت از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی غیر عضو جهت حضور بدون حق رای در جلسه شورا اقدام نماید.
همچنین نمایندگان مواد ۱۵ و ۱۸ طرح جهش تولید و تأمین مسکن را به کمیسیون عمران جهت بررسی بیشتر ارجاع دادند.
