پنجره‌ایرانیان؛ آیین‌نامه کنترل ساختمان باهدف افزایش کیفیت ساخت‌وسازها، رفع ابهامات ناشی از نظارت‌های صوری و اتهام امضافروشی در حالی توسط کمیسیون امور زیربنایی دولت به تصویب رسید که سازمان نظام‌مهندسی این اقدام را مغایر قانون می‌داند.
به گزارش ایسنا، آیین‌نامه کنترل ساختمان پس از حدود سه سال کار کارشناسی توسط کمیسیون امور زیربنایی دولت به تصویب رسید تا برای تایید نهایی به هیات وزیران برود. تا قبل از ورود به فرآیند نگارش آیین‌نامه کنترل ساختمان، مشکلاتی در بخش ساخت‌وساز وجود داشت که عمدتا منجر به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌شد.
اشکالاتی همچون کیفیت پایین ساخت‌وساز، نبود نظارت تخصصی کافی در طول مدت ساخت، مخدوش بودن نظام مسئولیتی، نظارت‌های صوری و امضا فروشی، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا نسبت به اصلاح این فرآیند اقدام کند. در این میان البته سازمان نظام‌مهندسی که مسئولیت ارجاع کار به مهندسان را بر عهده دارد و از منافعی دراین‌بین برخوردار است طبیعی است که نسبت به جداسازی بخش کنترل از آیین‌نامه منتقد باشد.
وجود تضاد منافع شاید مهم‌ترین ایرادی است که به قانون فعلی وارد می‌شود، زیرا سازمانی که مسئولیت نظارت بر ساخت‌وساز را بر عهده دارد خود مسئول معرفی مهندسان مربوطه است؛ روشی که تقریبا در هیچ جای جهان استفاده نمی‌شود. امکان ایجاد تبانی در چنین فرآیندی دور از ذهن نیست. نارضایتی‌های بسیار ابرازشده در بین عامه مصرف‌کنندگان از سطح نازل خدمات مهندسی و صوری کاری و نارضایتی بسیاری از اعضا سازمان‌های نظام‌مهندسی از امضا فروشی‌ها که گاها دیده می‌شود، از موارد اشکال فرآیند فعلی است.
پروسه‌ای که در حال حاضر در تمام ساخت‌وسازها انجام می‌شود بدین‌صورت است که افراد پس از گرفتن مجوز ساختمان به شهرداری مراجعه می‌کنند و این ارگان، مهندسی را که سازمان نظام‌مهندسی معرفی کرده برای نظارت بر حسن انجام کار به بهره‌بردار معرفی می‌کند، سازمان نظام‌مهندسی نیز دراین‌بین ۵ درصد کمیسیون می‌گیرد. لذا بهره‌بردار هیچ اختیاری برای انتخاب مهندس ندارد.
این روش شاید با ذکر مثالی بهتر درک شود. فرض کنید یک فرد بیمار برای درمان قصد دارد به پزشک مراجعه کند. اگر قرار بود قانونی که در نظام‌مهندسی حاکم است توسط نظام پزشکی نیز اجرا شود فرد بیمار باید قبل از مراجعه به پزشک از سازمان نظام پزشکی نامه بگیرد تا این سازمان برای او تعیین کند که نزد کدام پزشک برود!
همچنین با توجه به خلأ قانونی در خصوص کنترل ساختمان، شهرداری‌ها معمولا از پذیرفتن مسئولیت کیفیت بناها شانه خالی می‌کنند. بر همین اساس دولت بر آن شد تا قانونی را در این زمینه به تصویب برساند که هدف نهایی آن ارتقاء کیفیت ساخت‌وساز از طریق صدور ضمانت‌نامه توسط سازنده، حذف بدعت نامطلوب امضا فروشی، از میان برداشتن تعارض منافع و تامین حق انتخاب به‌عنوان حق شهروندی بهره‌برداران بوده است. خروجی تصویب این قانون نیز منجر به این شد که بخش کنترل ساختمان از سازمان‌های نظام‌مهندسی خارج شود.
پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان ۱۵ فروردین‌ماه سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شد که مخالفت سازمان نظام‌مهندسی را در برداشت؛ زیرا نسخه اصلاح‌شده ازیک‌طرف بخش کنترل را از آیین‌نامه جدا کرده و از سوی دیگر بنا به اعتقاد کارشناسان نظام‌مهندسی مغایرت‌های قانونی در آن وجود داشت. بر همین اساس از فروردین‌ماه سال جاری تاکنون جلسات متعددی بین مسئولان وزارتخانه با کارشناسان سازمان نظام‌مهندسی ساختمان برگزار و ظاهرا مقررشده مواردی مطابق نظر مهندسان اصلاح شود که پس از رونمایی آیین‌نامه در روز سوم مردادماه این اتفاق نیفتاد.
دراین‌بین کارشناسان سازمان نظام‌مهندسی معتقدند که سازمان نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان نمی‌توانند دو مقوله جدا از هم باشند و اگر این اتفاق رخ دهد این سازمان تبدیل به یک سازمان صنفی خواهد شد. از سوی دیگر قطع رابطه مالی بین مالک و ناظر باعث می‌شود تا استقلال عملکردی مهندس ناظر در جهت ارتقای کیفیت ساخت افزایش یابد.
دولتی‌ها اما با استناد به تخلفات بروز یافته طی سالیان متمادی از یکسو و کیفیت پایین بناها (متوسط عمر مفید ساختمان در ایران ۲۵ سال است) از سوی دیگر معتقدند که تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان که بتواند موارد تخلف را کاهش دهد، ضروری به نظر می‌رسید.
بعد از تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: آیین‌نامه‌ای که هم‌اکنون به تصویب کمیسیون رسیده حاصل سه سال کار کارشناسی و مشورت با صاحب‌نظران حوزه ساخت‌وساز بوده است.
حامد مظاهریان اظهار کرد: آیین‌نامه تصویبی در ۹ فصل شامل: کلیات، صدور پروانه و تمدید آن، وظایف کارفرمایان، وظایف معماران و مهندسان تهیه‌کننده نقشه‌های مرحله دوم، مقررات ساخت بنا و وظایف پیمانکاران، وظایف ناظران و نظارت، وظایف بازرسان و بازرسی ساخت، گواهی پایان کار پروانه بهره‌برداری و شناسنامه فنی ملکی ساختمان و فصل آخر به مدیریت شهرسازی، ساختمانی و نیروی انسانی اختصاص دارد.
وی با تأکید بر اینکه آیین‌نامه به‌هیچ‌عنوان عجولانه تصویب نشده است، گفت: قطعا هدف از ورود به فرآیند اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان تامین حقوق بهره‌برداران، افزایش کیفیت بناها، بها دادن به خدمات واقعی مهندسان و از بین برداشتن اتهام امضا فروشی که معمولا به مهندسان زحمت‌کش زده می‌شود بوده است.
مظاهریان اظهار امیدواری کرد با اجرا شدن این آیین‌نامه و با ایجاد شرکت‌های بازرسی ساخت مهندسان بیشتری به کار گمارده شوند.
