پنجره‌ایرانیان؛ یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه مسئولان وزارت راه و شهرسازی در سال‌های اخیر سیاست نرخ‌گذاری و عدم ارائه آمار را دنبال کردند گفت: نتیجه این عملکرد افزایش ۱۳۰ درصدی قیمت مسکن در ۲.۵ سال اخیر بود؛ طرح اقدام ملی هم با توجه به سرعت پایین اجرا و فشرده شدن فنر افزایش قیمت با شکست مواجه می‌شود.
فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی طی سال‌های اخیر تعامل چندانی با بخش خصوصی نداشت. فعالان صنعت ساختمان خیلی تلاش کردند در کنار دولت، قطار از ریل خارج‌شده تولید مسکن را به مسیر برگردانند اما مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعتقادی به مشورت با بخش خصوصی نداشتند.
دبیر کانون انبوه‌سازان با اشاره به عملکرد دوره اخیر وزارت راه و شهرسازی گفت: حدود ۲.۵ سال اخیر مدیریت جدید وزارت مسکن عملکرد ویژه‌ای از مسئولان ندیدیم و به دلیل رکود و بی‌عملی، فعالان بخش خصوصی دارند از حوزه ساخت‌وساز خارج می‌شوند. برنامه مشخصی هم برای بخش مسکن به‌جز طرح اقدام ملی دنبال نشد که با توجه به سرعت پایین اجرای طرح در بیش از دو سال اخیر و عدم تحقق وعده‌ها پیش‌بینی کرد که مسکن ملی سرانجام خوبی نخواهد داشت.
پورحاجت، سرکوب قیمتی و عدم ارائه آمار را دو سیاست غالب در وزارت راه و شهرسازی دانست و افزود: با روش‌هایی مثل توصیه به نخریدن مسکن یا ارائه نکردن آمار قصد داشتند بازار را به کنترل درآورند اما در این دوره قیمت مسکن در تهران از متری ۱۳ میلیون تومان در اواسط سال ۱۳۹۷ با رشد ۱۳۰ درصدی به متری ۳۰ میلیون تومان در تیرماه ۱۴۰۰ رسید.
وی تاکید کرد: در مسکن ملی نرخ هر متر را برای سازندگان ۲.۷ میلیون تومان در نظر گرفتند و علیرغم رشد قیمت مصالح ساختمانی در یک سال اخیر این نرخ را به‌روز نکردند و درواقع فنر افزایش قیمت را فشار دادند. تصور من این است که می‌خواستند با این اقدام تورم مصالح ساختمانی در پروژه اقدام ملی را به دوش دولت بعد بیندازند.
عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان همچنین درخصوص نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری گفت: در حوزه سکونتگاه‌های غیررسمی قرار بر این بود که سالیانه ۱۰۰ هزار واحد را بازسازی کنند که تقریبا هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداد و شاید به یک‌دهم اهداف هم نرسیدند.
وی رشد قیمت مسکن در سه سال گذشته را به سونامی تشبیه کرد و گفت: با پولی که امروز مستاجران برای رهن واحدها پرداخت می‌کنند می‌شد تا سه سال قبل مسکن خریداری کرد.
پورحاجت، مهم‌ترین راهکارهای ساماندهی بازار مسکن را افزایش عرضه دانست و گفت: امیدواریم مهندس قاسمی در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس بتواند در حوزه ساخت‌وساز تحول ایجاد کند. البته تجربه ثابت کرده دولت توان اجرای پروژه‌های مسکونی را ندارد و باید از بخش خصوصی استفاده کند. سیاست‌های رقابتی در حوزه بازار مسکن به‌طور اخص بسته‌های خدمت را به شکل متنوع ارائه کند تا با احداث سالیانه یک میلیون واحد، بازار مسکن مقداری کنترل شود.
دبیر کانون انبوه‌سازان یادآور شد: با فعالیت‌های رستم قاسمی ـ وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ـ به دلیل سوابق عمرانی که دارد تا حدی آشنا هستیم. امیدواریم با توجه به تجاربی که داشته بتواند شرایط بحران‌زده مسکن را به یک سامانی برساند.
مسکن ملی در یک نگاه
بنابراین گزارش، شهریورماه ۱۳۹۸ طرح اقدام ملی مسکن کلنگ‌زنی شد و ۱۸ آبان‌ماه ۱۳۹۸ ثبت‌نام از متقاضیان در چهار استان آغاز و سپس به دیگر استان‌ها تسری پیدا کرد. ابتدا برای این پروژه ۴۰۰ هزار واحد تعریف شد که هم‌اکنون ۵۳۴ هزار واحد در مرحله اجرا قرار دارد. در پنج مرحله ثبت‌نام این طرح در سامانه اقدام ملی به نشانی tem.mrud.ir مجموعا ۲.۲ میلیون نفر نام‌نویسی کردند که ۵۳۰ هزار خانه اولی مشمول این طرح قرار گرفتند. تاکنون دو مرحله افتتاح صورت گرفته که روز یکم آبان‌ماه ۱۳۹۹ تعداد ۱۱ هزار و ۵۶۰ واحد و روز ۲۱ تیر ۱۴۰۰ تعداد ۲۸ هزار و ۵۱۸ واحد جمعا ۴۰ هزار و ۷۸ واحد به بهره‌برداری رسیده است.
وام این پروژه از طریق آورده متقاضیان و وام بانکی پیش می‌رود. از ابتدا تسهیلات این طرح ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد بود که به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. آورده متقاضیان در مرحله اول حدود ۴۰ میلیون تومان است. میانگین قیمت این واحدها در کل کشور طبق شاخص سازمان برنامه‌وبودجه در سه‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ متری ۲.۸ میلیون تومان است که البته بر اساس آخرین محاسبات اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به ۳.۷ میلیون تومان در هر مترمربع رسیده است.
