مصطفی خلیلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در ماده 1 آیین‌نامه کنترل ساختمان به تعاریف و اصطلاحات پرداخت‌شده که البته در چند مورد دارای اشکالاتی است. ازجمله اینکه در خصوص تعریف شغل ثابت مسامحه صورت گرفته چراکه الزاما پرداخت حق بیمه دال بر احراز اشتغال تمام‌وقت شخص نیست.

وی افزود: همچنین در ماده 6 در خصوص نحوه ارجاع یا محول کردن وظایف شهرداری‌ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر سازوکاری تعیین نشده است. قاعدتا مطابق این ماده یکی از وظایف محول شده به شهرداری‌ها بحث بازرسی است که البته در این ماده شهرداری جهت ارجاع امر بازرسی به اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای اختیار است نه الزام که این مسئله می‌تواند تالی فاسد به همراه داشته باشد؛ اما از سوی دیگر این آیین‌نامه با ایجاد تحول بنیادین در روند معمول گذشته قطعا اثرات مثبتی را از خود بر جای خواهد گذاشت.

این کارشناس حقوق کسب‌وکار ازجمله مواد مثبت و قابل‌توجه این آیین‌نامه را ماده 20 آن دانست و گفت: مطابق این ماده کارفرما برای انجام نظارت بر اجرای ساختمان از جانب خود، ترجیحاً از طراحان همان پروژه و در غیر این صورت از دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار با صلاحیت نظارت در پایه منطبق با مشخصات پروژه را به انتخاب خود به‌عنوان ناظر تعیین می‌کند. ناظر با انعقاد قرارداد کتبی با کارفرما به‌عنوان معتمد وی بر حسن اجرای عملیات ساختمانی و رعایت ضوابط شهرسازی و معماری و ضوابط ساختمانی، نظارت می‌کند. چگونگی اعمال این نظارت و حوزه شمول الزام آن در شیوه‌نامه نظارت تعیین می‌شود.

خلیلی تاکید کرد: می‌بینیم که بحث تعیین مهندسین ناظر به اختیار و انتخاب کارفرما محول شده و این مسئله آثار مثبتی را از جهات گوناگون به همراه خواهد داشت. اول اینکه کارفرما می‌تواند از توانمندی‌ها و حضور تمام‌وقت اشخاص دارای صلاحیت حرفه‌ای در پروژه ساختمانی خود استفاده نماید که این مسئله متعاقبا علیرغم تامین منافع کارفرما و سایر اشخاص از خطرات ناشی از عدم ایمنی ساختمان‌ها به لحاظ حضور دائم و نظارت دقیق و صحیح مهندسین ناظر به حذف تخلفاتی همچون عدم نظارت صحیح و تأییدیه‌های صوری و ... که در پی اشتغال متعدد و حتی کمبود وقت جهت نظارت به وجود می‌آید منجر خواهد شد.

وی گفت: درنتیجه جمعیت قابل‌توجهی از مهندسان حرفه‌ای که علیرغم میل باطنی و بعضاً به دلیل عدم معرفی یا واگذاری پروژه با معضل بیکاری مواجه شده‌اند با اثبات قابلیت‌های تخصصی و حرفه‌ای خود در بازار کار می‌توانند اشتغال نسبتا پایداری را تجربه کنند. همچنین این مسئله قطع به‌یقین مجموعه سازمان نظام‌مهندسی را جهت دستیابی به هدف خود که همان معرفی عادلانه اعضای حرفه‌ای سازمان به بازار کار و اشتغال است یاری می‌رساند.

به گفته خلیلی، در مواد 23 به بعد آیین‌نامه نیز ضمانت اجراهای مناسبی جهت اعمال صحیح وظایف و تکالیف به‌ویژه در خصوص نحوه انجام و مراحل بازرسی‌های ساخت در نظر گرفته شده است.

این مشاور حقوق کسب‌وکار همچنین با اشاره به ماده 44 اظهار کرد: طبق این ماده سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان موظف است در اجرای بند 5 ماده 15 قانون بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اعضای خود اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ارائه‌کننده خدمات مهندسی و فنی، اعم از طراحان تهیه‌کننده نقشه‌های اجرائی، پیمانکاران، ناظران، بازرسان ساخت یا سایر دارندگان پروانه اشتغال به کار نظارت کند و متخلفان، همچنین اشخاص فاقد صلاحیت را که در خدمات مهندسی مذکور در این آئین‌نامه دخالت نمایند، از طریق مراجع ذیصلاح تحت تعقیب قرار دهد. هیات مدیره سازمان استان موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را در خصوص این ماده، کتباً به وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان شورای مرکزی ارسال کند.

وی ادامه داد: در این ماده با نگاهی روبه‌جلو بعد نظارتی سازمان نظام‌مهندسی پررنگ شده و این همان هدفی است که منجر به اصلاح ساختار و رویکردهای گذشته خواهد شد. اینکه وظیفه مهم این سازمان به‌جای ارجاع کار به نظارت تغییر ماهیت دهد اولا ساختار و شکل مجموعه‌ای صنفی را از بدنه سازمان نظام‌مهندسی حذف خواهد کرد و متقابلا فرصت بیشتری جهت امر نظارت بر اعضای خود برای این سازمان مهیا خواهد شد که البته امر مبارکی است چراکه به فلسفه وجودی و اصلی این مجموعه بسیار نزدیک خواهیم شد.

خلیلی با بیان اینکه این موضوع در ماده 45 آیین‌نامه به‌صراحت اشاره شده است گفت: مطابق این ماده سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان مجاز نیست بین مهندسان یا اعضای خود و سایر استان‌ها توزیع کار نماید یا مبادرت به دریافت و پرداخت حق‌الزحمه آنان یا موارد مشابه آن و ارائه خدمات حرفه‌ای اعم از هر نوع خدمات مهندسی کند. هر شخص دارای صلاحیت غیر از بازرسان ساخت، می‌تواند شخصاً نسبت به قبول خدمات مهندسی ساختمان در چارچوب صلاحیت حرفه‌ای و ظرفیت اشتغال خود و انعقاد قرارداد با کارفرما اقدام نماید.

این مشاور حقوق کسب‌وکار اضافه کرد: ارزش این مسئله از نگاه تدوین‌کنندگان آیین‌نامه تا حدی است که در ماده 46 عنوان‌شده تصمیمات مراجع مربوط به این آیین‌نامه نمی‌بایست دربردارنده مواردی باشد که رقابت سالم بین ارائه‌کنندگان خدمت مهندسی و فنی را محدود یا سلب کند. همچنین برای یک یا گروهی از ارائه‌کنندگان خدمات مهندسی و فنی ایجاد انحصار نماید و سایر دارندگان صلاحیت و ظرفیت اشتغال که تمایل به ارائه خدمت مشابه را دارند، محدود یا منع نماید.

وی افزود: در ادامه ماده 46 قید شده است که ارائه خدمات مهندسی اشخاص حقیقی یا حقوقی را که با رعایت الزامات مصرح و تعیین‌شده در این آئین‌نامه و چارچوب‌های قانونی صورت می‌پذیرد، در نقاط مختلف کشور منع یا محدود کند. اختیار اشخاص انجام دهنده خدمات مهندسی و فنی نیز، پیمانکاران و کارفرمایان را برای انتخاب آزاد طرف خریدار یا ارائه‌کننده خدمت محدود کند.

خلیلی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که می‌بینیم نکات مثبت آیین‌نامه جهت ارائه ساختاری قانونمند و اصولی مبتنی بر استانداردهای نزدیک به جهانی به‌مراتب بیشتر از نکات منفی آن‌که اغلب جزئی است به چشم می‌خورد. لذا ازآنجایی‌که حذف بالغ‌بر 100 ماده از متن اولیه این آیین‌نامه نشان از سعی دولت بر نزدیکی هر چه بیشتر به نظرات تمامی افراد و سازمان‌های مرتبط با این موضوع است. به نظر می‌رسد تلاش بر عدم اجرای آن مبتنی بر اختلاف نظرات کارشناسی نباشد چراکه به‌ندرت اتفاق می‌افتد که متن یک قانون یا آیین‌نامه تماما دارای اشکال باشد و هیچ نکته مثبتی در آن نتوان یافت.

این کارشناس حقوق کسب‌وکار با تاکید بر اینکه مطمئنا خروجی همه این موارد جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، تخصص گرایی و تحقق عدالت در اشتغال حرفه‌ای خواهد بود گفت: البته ناگفته نماند که سازمان نظام‌مهندسی یکی از متولیان اصلی و تاثیر گذار بر صنعت ساختمان کشور است و می‌بایست با افزایش کیفیت خدمات مهندسی و نظارت صحیح بر حسن اجرای خدمات در جهت اعتلای آن گام برداشت.

وی ادامه داد: از سوی دیگر تغییر در ساختار این مجموعه نباید به سوءنیت تعبیر شود چراکه تغییر ساختار و آسیب‌شناسی فرآیندها نه‌تنها به تامین حداکثری منافع منجر خواهد شد بلکه در بلندمدت اثرات خود را بر امنیت حوزه ساخت‌وساز که به‌طریق‌اولی با امنیت مالی و جانی مردم ارتباط مستقیمی دارد بر جای خواهد گذاشت.

به گفته خلیلی، چنانچه مخالفین تصویب این آیین‌نامه مدعی هرگونه مطلبی ازجمله مغایرت این آیین‌نامه با قانون باشند می‌توانند با ارائه مستندات و به‌صورت مستدل ابطال کل یا قسمتی از هرگونه آیین‌نامه مخالف قانون از دیوان عدالت اداری درخواست نمایند. چراکه قانون حاکم بر تمام مردم و سازمان‌های دولتی است و اگر بر طبق تشریفات مقرر در قانون اساسی تصویب و امضا شود هیچ مرجعی حق القای آن را ندارد و فقط قوه مقننه می‌تواند با وضع قانون دیگری به‌طور صریح یا ضمنی آن را نسخ کند. ولی اعتبار تصمیمات قوه مجریه محدود به مفاد قوانین است و در صورتی اعتبار دارد که مخالف مصوبات مجلس نباشد. در این صورت نه‌تنها دادگاه‌ها باید از اجرای این‌گونه تصمیمات خودداری کنند بلکه هر ذینفع نیز حق دارد ابطال آن‌ها را از دیوان عدالت اداری درخواست نماید.

پس از فراز و نشیب‌های مختلف آیین‌نامه کنترل ساختمان بنا بر پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مستندا به ماده 42 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 74 حاوی 160 ماده در دستور کار دولت قرار گرفته و نهایتا با کاهش مفاد خود به دلیل مخالفت سازمان‌ها، موسسات و اشخاص مرتبط و اعمال نظرات آن‌ها توسط دولت در 9 فصل و 46 ماده نهایی شد.