به گزارش فلزات آنلاین، آریا صادق‌نیت حقیقی اظهار داشت: متاسفانه بر اساس آخرین آمارها و معاملات، این ادعا اثبات شده که قیمت شمش آلومینیومی که در بورس کالا عرضه شده، بیشتر از نرخ جهانی و حتی بازار آزاد بوده است. علت آن است که از اواخر سال 1397 که نرخ دلار دولتی، 4200 تومان اعلام شد، فرمول عرضه تمامی فلزات به‌صورت کلی «نرخ جهانی ضرب‌در ارز 4200 تومان ضرب‌در 1.1»، تعیین شد که 1.1 به معنای 10 درصد پرمیوم است که برای این جایگزین شده که نرخ ارز را با توجه به اینکه همه در جریان این موضوع هستند که یک قیمت واقعی نیست، کمی اصلاح کند.

وی افزود: بعدها ارز 4200 تومانی کنار زده شد و «ارز نیمایی» جایگزین آن شد. از زمانی که ارز نیمایی در فرمول قیمت‌گذاری به‌جای ارز دولتی شده است، این 10 درصد نیز باعث شد قیمت عرضه داخلی از قیمت صادرات جهانی بالا برود و صنایع آلومینیوم پایین‌دستی مواد اولیه موردنیاز خود را از آن قیمتی که مختص صادرات بوده و آن قیمتی که عادلانه است، بسیار گران‌تر تامین کنند.

دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در ادامه گفت: ادامه این روند باعث شد تا صادرات محصولات آلومینیومی به صفر برسد و به علت رقابتی نبودن قیمت اعلام‌شده و تحویل شدن این محصولات به رقیب شماره یک صنعت آلومینیوم در کشور ترکیه با قیمت پایین‌تر از 200 دلار به ازای هر تن، متاسفانه تیشه به ریشه صادرات محصولات زده شد. درحالی‌که سال 1399 به نام «جهش تولید» نام‌گذاری شده و توسعه صادرات محصولات غیرنفتی در دستور کار قرار گرفته است. خام‌فروشی در عرضه بین‌المللی و گران‌فروشی در بازار داخلی، بازارهای صادراتی را از صنایع پایین‌دستی گرفته و تقدیم رقبای خارجی کرده است.

حقیقی در پاسخ به اینکه علت کاهش معاملات آلومینیومی در بورس کالا طی ماه اخیر، چیست تشریح کرد: دلیل اصلی این است که گرانی آلومینیوم عرضه شده موردقبول نیست و دلیل دیگر، کاهش تولید محصولات صادراتی است که عملا بخش قابل‌توجهی از مصرف شمش آلومینیومی در صنایع پایین‌دستی که امر صادرات اختصاص داشت حذف شد.

وی اضافه کرد: از طرفی، رکود حاکم بر صنایع باعث کاهش معاملات شمش آلومینیومی در بورس کالا شد و از طرف دیگر، انتظاراتی که بازار از کاهش نرخ داشت، برآورده نشد و موجب شد تا مصرف‌کنندگان آلومینیوم دست نگه دارند تا زمانی که نوسان در یک نقطه قیمتی عادلانه ثابت شد، مجددا دست به خرید بزنند. همچنین بالا بودن غیرمنطقی قیمت آلومینیوم باعث شد کالاهای جایگزین در بازار جای آلومینیوم را بگیرند. به‌طوری‌که در صنعت ساختمان پروفیل‌های فولادی و یوپی‌وی‌سی جایگزین پروفیل‌ها و دروپنجره‌های آلومینیومی شدند. همچنین آجر و مصالح سنگی جایگزین نماهای آلومینیومی شدند و به این صورت مجددا بخشی از بازار آلومینیوم از بین رفت.

دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در ارتباط با صحت‌وسقم ادعای کمتر بودن قیمت شمش آلومینیومی صادراتی از نرخ فروش آن در بازار داخلی، عنوان کرد: صادرات به‌صورت‌ تحویل در محل فروشنده، مرزها و FOB و نرخ LME Flat و LME همراه با پریمیوم منفی و گاهی پرمیوم اندکی مثبت (از منفی 20 تا مثبت 20) در حال انجام است. قاعدتا این امر هزینه‌هایی را در بر دارد که اگر بخواهیم هزینه‌های ارسال FOB را کم کنیم و تحویل درب کارخانه در نظر بگیریم، مشابه آن چیزی که به صنایع پایین‌دستی آلومینیوم تحویل داده می‌شود و هزینه حمل به عهده آن‌ها است، خواهد بود (تقریبا مانند LME Flat). درحالی‌که هرساله ضریب 10 درصدی شمش آلومینیومی به مصرف‌کنندگان فروخته شود.

حقیقی ادامه داد: بی‌توجهی مسئولین باعث شد ضربه‌های سنگینی بر پیکره صنعت آلومینیوم به‌خصوص در بخش صادرات وارد شود و این رکود همچنین دامن‌گیر صنایع مادر هم شد. به‌گونه‌ای که در بازار امروز، برای این صنایع مشتری وجود ندارد و به همین علت هم مجبور شدند تا از این 10 درصد با 8 درصد کاهش، ضریب را به 2 درصد برسانند که به‌زودی به عدد صفر خواهد رسید. در این صورت بازار از رکود خارج شده و مجدد به روزهای رونق تولید خود باز خواهند گشت. سندیکای صنایع آلومینیوم ایران همه‌روزه پیگیر برنامه‌ریزی‌های مربوط به کاهش نرخ از مدت‌ها قبل بوده است و معتقد هستیم باید هرچه زودتر این ضریب به صفر برسد تا صنعت آلومینیوم جانی دوباره بگیرد.

دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران یادآور شد: امیدوار هستیم همان‌طور که در سیاست‌ها از قبل برنامه‌ریزی شده بود، برای حمایت و ایجاد رونق در صنایع پایین‌دستی، نرخ فروش مواد اولیه، حداکثر به نرخ صادراتی باشد و اگر تخفیفی هم بابت رونق دادن به صادرات محصولات آلومینیومی در نظر گرفته شود، اوضاع را بهتر خواهد کرد. گفتنی است به‌هیچ‌وجه این امر قابل‌تحمل نخواهد بود که قیمت داخلی از نرخ صادرات بالاتر باشد تا از این طریق به صادرات مواد خام که خلاف منافع و سیاست‌های کشور است، کمک شود.

وی در پایان اشاره کرد: صادرات مواد اولیه آلومینیومی باید منوط به تامین کامل نیاز صنایع پایین‌دستی کشور باشد. در صورت نبود تقاضا در بازار داخلی، مازاد آلومینیوم تولیدشده می‌تواند اجازه صادرات داشته باشد. به‌صورت کلی، اولویت باید تامین نیاز صنایع پایین‌دستی باشد. ضمن اینکه سیاست‌های حمایت‌‌گرایانه از صادرات باید به نحوی تبیین شود که مثل تمام دنیا، برای صادرات محصولات نهایی پاداش و مشوق در نظر گرفته شود. در حقیقت، جایزه‌های صادراتی باید مختص محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر باشد نه اینکه برای خام‌فروشی هم به‌اندازه صادرات کالاهای دیگر، معافیت صادراتی لحاظ شود.