به گزارش ایراسین، آریا صادق نیت حقیقی دبیر و عضو هیات ‌مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران افزود: صنایع فولادی و مسی در تولید خودکفا بوده و مواد اولیه و انرژی و ... برای آن‌ها در ایران وجود دارد، اما در صنعت آلومینیوم تنها منابع انرژی و 20 درصد از مواد اولیه در داخل کشور برای تولیدکنندگان آلومینیوم موجود است و مابقی نیازها همچنین 80 درصد از ماده معدنی موردنیاز این صنعت یعنی آلومینا باید از دیگر کشورها تامین شود؛ این امر نشان می‌دهد آلومینیوم ارزبری بالایی داشته و مشکلات بیشتری در تولید این فلز نسبت به فلزات دیگر در ایران وجود دارد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر فلز آلومینیوم به دلیل مصرف دوگانه‌ای که در صنایع نظامی و هسته‌ای دارد تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته و درنهایت صادرات و واردات آن را با مشکل روبرو کرده است. همچنین با توجه به اینکه در شرایط فعلی و تا زمانی که ظرفیت‌های ایجادشده به بهره‌برداری کامل برسند و وارد مدار تولید شوند، میزان تولید با مصرف در داخل کشور تقریبا برابر است اما ازآنجایی‌که دولت صنایع مادر در آلومینیوم را برای تامین ارز موردنیازشان موظف به صادرات (مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین‌دستی) کرده که این برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بازار صنایع پایین‌دستی دچار مشکل شده است؛ زیرا کمبود عرضه مواد اولیه سبب شده تا عرضه ضعیف گردد و با رقابت غیرمعمول مواد اولیه قیمت‌گذاری شده و به دست تولیدکنندگان صنایع تکمیلی یا پایین‌دستی برسد.

عضو هیات ‌مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران گفت: در افق 1404 نیز تولید 1 میلیون و 500 هزار تن آلومینیوم تعریف شده است. در شرایط فعلی و با توجه به میزان ظرفیت نصب‌شده در این صنعت و پروژه‌هایی که بهره‌برداری رسیدند و یا در دست بهره‌برداری‌اند، اگر به تولید برسند، تولید نیمی از این عدد یا دوسوم آن محقق خواهد شد و می‌توان گفت که تولید قابل‌قبول و بزرگی در تولید آلومینیوم کشور رخ خواهد داد؛ بنابراین با روند فعلی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده این عدد دست نیافتنی است.

وی با بیان این مطلب در ادامه افزود: قیمت مواد اولیه در بازار داخلی 200 دلار گران‌تر از نرخ صادراتی است؛ درواقع تولیدکنندگان بالادستی مواد اولیه موردنیاز صنایع پایین‌دستی را با 200 دلار پایین‌تر از قیمت بازار داخلی به رقبای تولیدکننده آلومینیوم ایران در خارج از کشور به فروش می‌رسانند. درنتیجه این اقدام نه‌تنها صادرات را متوقف کرده بلکه قیمت داخلی را بالا برده است.

به عقیده وی، این افزایش قیمت که ناشی از اشتباه محض دولت برای صنعت آلومینیوم است، به پروژه‌های دولتی نیز ضرر خواهد زد. درواقع گران شدن قیمت تمام‌شده آلومینیوم و آلیاژهای آن ‌که در صنایع خودروسازی مورداستفاده قرار می‌گیرد، باعث افزایش قیمت خودرو نیز خواهد شد. یا در پروژه‌های مربوط به انرژی همچون برق قیمت "رساناهای برقی" و یراق‌آلات را بالا برده و پروژه‌ها را با مشکل روبرو خواهد کرد و درنهایت با پرت برق در شبکه‌ها مواجه خواهیم شد. این یک چرخه باطل است که به خاطر این اشتباه شکل گرفته و کسی نیز به آن توجهی ندارد.

وی گفت: ما امیدوار بودیم با متولی پیدا کردن وزارت صمت، آلومینیوم نیز یک متولی پیدا کند چراکه آلومینیوم سال‌هاست متولی نداشته و در وزارت صمت نیز توجهی به این صنعت وجود ندارد.