$10.00
$8.00
موشکافی دلیل نابسامانی بازار مسکن از زبان عضو کمیسیون عمران
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که یکی از مشکلات اصلی مسکن در کشور تبدیل مسکن و خودرو به کالاهای مبادله‌ای است و این امر باعث شده تقاضای سرمایه‌ای مسکن نسبت به تقاضای مصرفی آن افزایش فاحشی داشته باشد که بحران پیش‌آمده را رقم زده است.
علی آذری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، درنتیجه در مضیقه قرار گرفتن مردم، بیان کرد: امروز بازار مسکن به لحاظ شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به‌شدت مورد چالش قرارگرفته است. تحریم‌ها، کاهش ارزش پول ملی و وضعیت بحرانی فروش بازار بین‌المللی نفت، مشکلات زیادی در تولید و عرضه مسکن در کشور ایجاد کرده است.
وی در ادامه اظهار کرد: اینکه وام‌های مسکن بتواند خانوارها را توانمند سازد در شهرهای کلان دیگر امکان‌پذیر نیست. اهداف دولت و وزارت راه و شهرسازی و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت برای متعادل‌سازی و تحرک بخشی در بحث مسکن به‌واقع نتوانسته نیازهای جامعه را مرتفع کند. دولت نتوانسته ثبات اقتصادی را در کشور تضمین نماید که می‌توان این ثبات را در بدترین وضعیت حال حاضر تفسیر به تثبیت ۱۵ دقیقه‌ای (یک ربعی) اقتصاد نام برد که باعث جذابیت سوداگری و تشکیل بازارهای موازی شده است.
نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس تصریح کرد: یکی از مشکلات اصلی مسکن در کشور تبدیل مسکن و خودرو به کالاهای مبادله‌ای است و این امر باعث شده تقاضای سرمایه‌ای مسکن نسبت به تقاضای مصرفی آن افزایش فاحشی داشته باشد که باعث بحران پیش‌آمده در مسکن و مانع رشد سالم خانوارها و موجب گسترش سکونت‌های غیررسمی و حاشیه‌ای و درنهایت خدشه‌دار نمودن امنیت و گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی گردیده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: بر اساس اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، دولت موظف است برای تثبیت اقتصاد صحیح و به‌ویژه مسکن که نیاز اولیه هر خانواده ایرانی است تمام همت و تلاش خود را به‌صورت مدون و برنامه محور بکار گیرد. دولت بایستی اهداف کاربردی در حوزه دولتی، خصوصی و تعاونی تولید مسکن (تولید و عرضه مسکن) را با اجرای طرح جامع مسکن در پی توسعه پایدار تولید مسکن، تبدیل بافت فرسوده به نو، ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و توانمندسازی اقشار ضعیف تبیین کند.
آذری در پایان گفت: درهرحال ازنظر داخلی رابطه معناداری بین گرانی مسکن و عوارض و سبک صدور پایان کار در شهرداری‌ها، نوع تامین زمین، تسهیلات بانکی، بیمه‌های ساختمانی، تورم در مصالح ازجمله آهن، آجر و سیمان، نظام اجاره‌داری سنتی، عدم ورود خانه‌های خالی به چرخه مصرف، عدم نظارت در صنوف مرتبط با تولید مسکن و عدم دریافت مالیات بر عایدی سرمایه املاک وجود دارد و این‌ها دلایل اصلی عدم برون‌رفت جامعه از بحران مسکن است.
