پنجره‌ایرانیان؛ با توجه به خشکی منابع دولتی، کارشناسان معتقدند استفاده از نقدینگی بخش خصوصی تنها راهکار رونق بخشیدن به تولید و پایین آوردن قیمت مسکن خواهد بود.
به گزارش ایسنا، روز گذشته اولین اقدام جدی دولت برای ایجاد رونق مسکن در شهرهای جدید کلید خورد. وزیر راه و شهرسازی کلنگ ۲۰۹۹ واحد مسکونی با ظرفیت اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۳۰ هزار نفر را در شهر جدید اندیشه به زمین زد. بنا به گفته طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی با توجه به خوداتکایی بخش مسکن و ساختمان و وابستگی بسیار پایین این حوزه به خارج از ظرفیت بالایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی برخوردار است.
دولت در نظر دارد تا سال ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۴۰۰ هزار واحد مسکونی از طریق مشارکت احداث کند که ۲۰۰ هزار واحد مسکونی از برنامه اقدام ملی مربوط به شهرهای جدید است و تمرکز برای اجرای این برنامه در شهرهای جدید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. طاهرخانی در این خصوص می‌گوید: امروز ۱,۰۰۰ میلیارد تومان کار شروع‌شده که هدف آن تأمین مسکن برای اقشار جامعه است. بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان از این رقم توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و چیزی که ما ارائه کردیم فقط زمین است. امیدواریم خروجی برنامه اقدام ملی، مسکن باکیفیت برای شهروندان باشد.
مطابق آخرین برآوردها ۱,۹۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که بخش اعظم آن در اختیار بخش خصوصی است و باید راهکاری اندیشید تا این پول هنگفت از بازارهای طلا، ارز و سفته‌بازی در حوزه مسکن به سمت تولید و اشتغال بیاید. البته با توجه به دشواری محاسبات از بازده سرمایه در سال‌های آینده باید مسیری شفاف را با اهرم‌های تشویقی برای سازندگان ترسیم کرد.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اشاره به منافع و مزایای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در صنعت ساختمان بیان می‌کند: علاوه بر تأمین مالی بخش مسکن، یکی از مزایای اصلی استفاده از این ظرفیت، بی‌نیاز کردن بخش دولتی از ورود تصدی‌گرایانه به این حوزه است؛ پروژه‌های زیادی را می‌توان مشاهده کرد که ورود مستقیم دولت باعث کاهش بهره‌وری و مشکلات دیگری شده است اما حضور بخش خصوصی می‌تواند به مدیریت منابع و افزایش نوآوری در این پروژه‌ها کمک کند و درعین‌حال ضمن برخوردار نبودن از محدودیت‌های دولتی، قیمت تمام‌شده را مدیریت کند.
وی می‌گوید: در مدل جدید، مدل کارفرمایی و پیمانکاری حاکم نیست که تصور کنیم به‌نوعی سرمایه‌گذاران مجری تصمیمات بعضاً نامعقول ما هستند؛ در سیستم کنونی کارفرمایی و پیمانکاری، هزینه دستورات و موضوعات را عملاً بخش دولتی می‌پذیرد اما قاعدتاً در سیستم سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر، قواعد حضور کاملاً تغییر می‌کند و از این مقطع به بعد این مجموعه‌ها، شرکای ما هستند و باید به دیدگاه‌ها و پیشنهادات آن‌ها ارج گذاشته شود و درعین‌حال انعطاف لازم را متناسب با شرایط بازار داشته باشیم.
با توجه به در اختیار داشتن زمین به مقدار کافی در شهرهای جدید شاید در این حوزه مشکل کمتری وجود داشته باشد اما در حوزه بازآفرینی که متقاضیان اصلی بازار مسکن در آن مناطق ساکن هستند، کار مقداری دشوار است. نوسازی و بهسازی در بافت‌های ناکارآمد به دلیل مقاومت دستگاه‌های دولتی از در اختیار گذاشتن زمین، محدودیت اعتبارات دولتی، بی‌میلی بخش خصوصی و عدم ایجاد بستر سهل و آسان برای سرمایه‌گذاری در این حوزه به‌کندی پیش می‌رود. محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته است: نه‌تنها بخش خصوصی در این حوزه بلکه در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کشور نیز علاقه‌مند به مشارکت نیست درحالی‌که ما ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم که باید این پروژه‌ها را با مشارکت بخش خصوصی به سرانجام برسانیم چراکه اعتبارات دولتی پاسخگوی تأمین منابع در این حوزه نیست.
بااین‌حال وزیر راه و شهرسازی در جریان آغاز عملیات اجرایی ۲۰۹۹ واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در شهر جدید اندیشه اظهار کرد: در برنامه اقدام ملی هر هفته شاهد آغاز اجرای یک پروژه هستیم و انشاالله بتوانیم رونق تولید مسکن را با همت بخش خصوصی داشته باشیم.
