درحالی‌که مسئولان استان‌ها به دنبال راه‌حلی برای این معضلات می‌گردند، معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص جزئیات این طرح گفته است: سه شیوه‌ برای تامین زمین برای دهک‌های مختلف متقاضی در این طرح تعیین شده و متقاضیان می‌توانند از وام ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومانی بانک مسکن استفاده کنند که این تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد کارمزد برای فروش اقساطی است. قیمت هر مترمربع خانه در این طرح بسته به شرایط واحد مسکونی و ساختمان متفاوت است و یک واحد آپارتمان ۷۵‌متری حدود ۲۰۰ میلیون تومان تمام می‌شود.

محمود محمودزاده همچنین در تشریح چهار شرط متقاضیان برای ثبت‌نام در طرح اقدام ملی مسکن گفته است: نخستین شرط این است که متقاضیان از اول فروردین ۸۴ فاقد مالکیت مسکونی باشند. شرط‌ دوم این است که متقاضیان از اول انقلاب تاکنون از هیچ تسهیلاتی استفاده نکرده باشند. شرط سوم شرط تاهل یا سرپرست خانوار است. شرط چهارم سابقه سکونت حداقل پنج ساله متقاضیان در شهر مورد تقاضا است.

معاون مسکن و ساختمان در حالی در ابتدا این چهار شرط را به‌عنوان شرایط ثبت‌نام در مسکن ملی معرفی کرد که چندی بعد اعلام کرد: ۳۰ درصد هزینه ساخت در هنگام ثبت‌نام از متقاضیان دریافت خواهد شد؛ بر این اساس در سامانه ثبت‌نام طرح ملی مسکن، شرط توانایی تأمین هزینه ساخت مازاد بر تسهیلات بانکی به شرایط سابق افزوده شده است.

بر این اساس، در گام اول متقاضیان مسکن ملی باید از توانایی مالی کافی برخوردار باشند تا امکان پرداخت این هزینه را داشته باشند؛ اما موضوع این است که در امکان پرداخت آن از سوی اقشار ضعیف و کم‌درآمد جامعه تردید وجود دارد؛ بنابراین باید گفت؛ طرح اقدام ملی مسکن که با هدف تامین مسکن ارزان برای گروه‌های هدف جامعه مطرح شده است، به دلیل بالا بودن اقساط بازپرداختی و سهم آورده، برای قشر متوسط و پایین جامعه مناسب نیست.

اما مسئله به اینجا ختم نمی‌شود و به نظر می‌رسد در مسیر اجرایی شدن این طرح ناهمواری‌ها و دست‌اندازهای زیادی وجود دارد. درواقع اگرچه وعده‌‌های خوبی در قالب این طرح به افراد فاقد مسکن و به‌ویژه خانه‌اولی‌ها داده شده و این اقشار امیدوارند که از این طریق بتوانند ظرف دو سال آینده سرپناهی را برای خود تهیه کنند، اما ظاهرا قضیه آن‌طور هم که به نظر می‌رسد آسان و ساده نیست.

ناامیدی از اقدام ملی مسکن

در این میان نمایندگان مجلس نیز با انتقاد از این طرح بر این باورند که اجرایی شدن چنین طرحی تاثیری خاصی در بازار مسکن و خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن نخواهد داشت و حتی تردید دارند که این واحدها به معنای واقعی ساخته و به بازار مسکن عرضه شوند.

در همین راستا رئیس کمیسیون عمران مجلس اخیرا گفته است: بنده به‌هیچ‌وجه امیدی به طرح ملی مسکن ندارم. آن‌هم به این دلیل که به مهم‌ترین مولفه تولید مسکن یعنی زمین ارزان‌قیمت نمی‌پردازند.‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌

به عقیده محمدرضا رضایی کوچی، ایده‌های ساخت مسکن در وزارت راه و شهرسازی پیرو نقشه و برنامه‌های استخراج‌شده خوب است؛ اما در عمل نمی‌توان به آن‌ها امیدی بست.

نگرانی‌ها از آینده طرح ملی مسکن

در این میان کارشناسان نیز با اشاره به اینکه برخلاف اظهارات مسئولان وزارت راه، طرح اقدام ملی مسکن هیچ تأثیری در کنترل قیمت مسکن نخواهد داشت، معتقدند: ساخت 400 هزار واحد مسکن ملی تا سال 1400 به اتمام نمی‌رسد و به دولت بعدی منتقل خواهد شد.

این کارشناسان با انتقاد از بی‌توجهی دولت به بخش مسکن در 6 سال اخیر، نتیجه این بی‌توجهی را افزایش فاصله تعادل میان عرضه و تقاضا در بخش مسکن قلمداد می‌کنند و با اعتقاد به اینکه بدون مصوبه مجلس، طرح ملی اقدام مسکن به دست سوداگران می‌افتد، معتقدند: وقتی طرح اقدام ملی مسکن مصوبه مجلس را ندارد، اگر در دولت دوازدهم به پایان نرسد و به دولت بعدی منتقل شود، اتمام واحدهای مسکونی به مشکل برمی‌خورد و به دست سوداگران خواهد افتاد.

این هشدارها در حالی از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که وزارت راه و شهرسازی ادعا کرده است که ساخت 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی مسکن تا سال 1400 به اتمام می‌رسد؛ بنابراین با توجه به اینکه از دید فعالان ساختمانی و کارشناسان حوزه مسکن، عملا چنین وعده‎ای در طول دو سال آینده قابل انجام نیست، در موفقیت این طرح جای تردید و نگرانی وجود دارد.

این همان موضوعی است که حسام عقبایی، کارشناس مسکن نیز به آن اشاره می‌کند و معتقد است: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی شناخت عمیقی از بازار مسکن ندارد. ساخت یک ساختمان 4 طبقه تک‌واحدی 20 ماه زمان می‌برد؛ حال چطور و چگونه از زبان وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن او اعلام می‌شود که 400 هزار طرح اقدام ملی مسکن تا سال 1400 به اتمام می‌رسد. وقتی چنین چیزی می‌شنویم، باید به شناخت و اطلاع آن‌ها از بخش مسکن شک کرد.

به گفته عقبایی تا سال 1400 بالغ‌بر 2 میلیون ازدواج صورت خواهد گرفت. پس به فرض اینکه این 400 هزار واحد مسکونی تحویل شود، بازهم عرضه از تقاضا بسیار عقب است.

قوانین مزاحم، پیش پای بخش خصوصی

در همین حال سازندگان و انبوه‌سازان مسکن نیز چشم‌انداز روشنی پیش روی اجرای این طرح نمی‌بینند و بر این باورند که زیرساخت‌های اجرای این طرح هنوز در استان‌های مختلف کشور وجود ندارد و مشارکت انبوه‌سازان در این طرح منوط به جلب رضایت آن‌ها در قراردادها است.

در این رابطه فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان می‌گوید: اکنون با 4 میلیون کسری واحد مسکونی در کشور مواجهیم که طرح اقدام ملی تنها ۱۰ درصد از نیاز کشور را تامین می‌کند. بااین‌حال بخش خصوصی به‌عنوان بازوی اصلی تولید مسکن کشور، از تولید مسکن مناسب برای اقشار هدف استقبال می‌کند، اما باید با تسهیل قوانین و مقررات مزاحم، از ظرفیت این بخش استفاده شود.

در این راستا کارشناسان مسکن بر این باورند که بخش خصوصی برای کمک به دولت در زمینه احداث مسکن باید انگیزه تولید مسکن داشته باشند و این در حالی است که شهرداری‌ها رویکرد تشویقی به ساخت‌وساز از خود نشان نمی‌دهند.

بی‌میلی نهادهای دولتی برای واگذاری اراضی

به گفته انبوه‌سازان، از سوی دیگر هم‌اکنون حجم گسترده‌ای از املاک در تملک سازمان‌های دولتی و عمومی قرار دارد و این سازمان‌ها باید در جهت کاهش قیمت مسکن، اراضی خود را برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی معرفی کنند. باید وزارتخانه‌هایی همچون نفت، جهاد کشاورزی، رفاه و پادگان‌های واقع در داخل شهرها اراضی خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند تا مشکل نبود زمین در شهرهای بزرگ حل شود؛ اما مسئله این است که بخش عمده‌ای از نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها تمایلی برای واگذاری اراضی خود جهت ساخت مسکن ملی ندارند.

انتخاب نامناسب استان‌های هدف برای ساخت مسکن

دراین‌بین یکی دیگر از انتقاداتی که فعالان ساختمانی نسبت به طرح اقدام ملی مسکن وارد می‌کنند؛ انتخاب نامناسب استان‌های هدف برای ساخت مسکن ملی است. به گفته آن‌ها برخی استان‌ها از قبیل سیستان و بلوچستان، قم، خراسان شمالی و جنوبی که در مرحله اول ثبت‌نام طرح اقدام ملی قرار گرفتند، با کمبود مسکن مواجه نیستند و حتی واحدهای مسکن مهر در این استان‌ها فاقد متقاضی مانده است.

به‌این‌ترتیب با توجه به اینکه یکی از دلایل مهم جهش قیمت اخیر در بازار مسکن ناشی از کاهش تولید بوده است، دولت باید مشکل تولید مسکن در شهرهای بزرگ را حل کند، نه اینکه برنامه‌های خود را صرفا به اجرای طرح اقدام ملی آن‌هم در استان‌هایی محدود کند که با مشکل کمبود مسکن دست‌وپنجه نرم نمی‌کنند.