به گزارش ایسنا، تیرماه سال گذشته ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق رهن ثانویه از سوی بانک مسکن برای افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها منتشر شد که در کسری از دقیقه به فروش رسید. در روزهای اخیر نیز مدیرعامل بانک مسکن خبر داد که در آینده نزدیک فاز دوم انتشار اوراق رهنی در راه است.

انتشار اوراق رهنی که تحت عنوان MBS در دنیا شناخته می‌شود روشی است که از طریق آن بانک، چندین هزار میلیارد تومان تسهیلاتی را که تحت عنوان وام به متقاضیان واگذار کرده و طی مدت‌زمان طولانی و با اقساط ماهیانه توسط مردم به بانک بازمی‌گرداند را با این روش، به دارایی امروز خود تبدیل می‌کند و از این طریق قدرت اعطای تسهیلات بیشتری پیدا می‌کند. در این روش بانک مسکن از طریق MBS درآمدهای آتی خود را از بازپرداخت اقساط ماهیانه توسط متقاضیان تنزیل می‌کند و اقساط توسط اشخاص، سازمان‌ها و ارگان‌هایی که اوراق را خریداری می‌کنند دریافت خواهد شد. بدین ترتیب بانک مسکن همواره خود را به‌روز خواهد کرد و دارایی‌هایش نیز در گردش مداوم خواهند بود.

در روزهای اخیر، مدیرعامل بانک مسکن از شکل‌گیری ۹ شرکت تامین سرمایه در کشور تاکنون خبر داد و گفت: این شرکت‌ها که نقش واسط را در انتشار اوراق بهادار میان بانکی و بازار سرمایه‌ایفا می‌کنند تاکنون مجموعاً توانسته‌اند دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تامین مالی انجام دهند، این در حالی است که یک بانک به‌تنهایی چنین سرمایه‌ای در اختیار دارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد شرکت‌های تامین سرمایه باید مانند بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشند.

محمدهاشم بت‌شکن با بیان اینکه هنوز در کشور مؤسسات رتبه‌بندی شکل نگرفته است، گفت: باوجوداینکه در قانون سال ۸۴ بازار اوراق بهادار، به‌ضرورت تشکیل این مؤسسات اشاره‌شده، اما هیچ نهاد اعتبار سنجی رسمی و قابل اتکایی که ریسک اعتباری ناشر اوراق را مشخص کند، وجود ندارد و درنتیجه هنوز بازار سرمایه در زمان انتشار اوراق، برای تضمین اصل و سود اوراق به سراغ بانک‌ها می‌آید؛ بنابراین استقلالی که بازار سرمایه باید نسبت به بازار پول داشته باشد، اکنون وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه بازار سرمایه می‌تواند به‌عنوان مکمل و به‌نوعی کمک‌کننده «بازار پول» ایفای نقش کند، گفت: این در حالی است که بار اصلی تامین مالی کشور اکنون روی دوش شبکه بانکی است، به‌این‌ترتیب که سهم تامین مالی پروژه‌ها از طریق نظام بانکی در کشور حدود ۹۰ درصد است.

مدیرعامل بانک مسکن خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه، به‌منظور تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، به سالانه ۷۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است. همچنین در این سند بالادستی، کل منابع پیش‌بینی‌شده که از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود، در افق ۱۴۰۰ رقمی بالغ‌بر یک هزار و ۴۸۱ میلیارد تومان است که ۱۲/۴ درصد از تامین مالی سالانه موردنیاز در برنامه ششم را پوشش می‌دهد. این در حالی است که کل تامین مالی از این محل در سال ۹۵، ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ بنابراین، اختلاف شدید در وضع موجود استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و هدف‌گذاری تعیین‌شده در ۴ سال آینده، نشان از پتانسیل استفاده‌نشده در این بازار دارد.

کارشناسان، رهن ثانویه را در چالاکی نظام بانکی و کمک برای خروج از رکود مسکن، مؤثر دانسته و معتقدند با فروش اوراق رهن ثانویه مبالغی که قرار بود به‌صورت اقساط ظرف چند سال به بانک بازپرداخت شود، با درصدی کمتر اما نقداً در اختیار بانک قرار می‌گیرد.