به گزارش ایسنا، اولین سال برای پروژه نهضت ملی مسکن با توفیق چندانی همراه نبود اما شاید در سال دوم به‌تدریج موانع از میان برداشته شود. آن‌طور که رئیس بنیاد مسکن گفته است در سال نخست به دلیل مکان‌یابی، تامین زمین، طراحی و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها روند پروژه‌ها به تاخیر افتاد اما در سال دوم و سوم با شتاب بیشتری کار را ادامه می‌دهیم و تلاش داریم به تعهدات خود عمل کنیم.

تجربه حدود ۱۵ ماه گذشته نشان می‌دهد پروژه نهضت ملی مسکن، دست‌کم با چهار کاستی شامل زمین مرغوب و قابل ساخت، تسهیلات بانکی، آورده متقاضیان و اشتباهات در برنامه‌ریزی مواجه بوده است. تورم مصالح ساختمانی نیز دائما برآوردها از قیمت تمام‌شده را تغییر می‌داد.

طی بیش از یک سال گذشته وزارت راه و شهرسازی عمدتا نقش پیمانکاری به خود گرفته بود؛ درحالی‌که بنا به گفته کارشناسان برای تسریع در اجرای پروژه‌ها باید کارها را به بخش خصوصی واگذار و بر نحوه فعالیت آن‌ها نظارت می‌کرد. در آن صورت شاید تسریع در اجرای طرح‌ها بار تورمی آن را سبک‌تر می‌کرد. طبق آخرین محاسبات شورای عالی مسکن، میانگین قیمت ساخت هر مترمربع از واحدهای نهضت ملی مسکن ۸ میلیون تومان برآورد شده است.

اگرچه صحبت اکبر نیکزاد ـ رئیس بنیاد مسکن در خصوص مشکلات سال اول پروژه مربوط به حوزه کاری بنیاد است اما می‌تواند بخشی از چالش‌هایی باشد که کل طرح نهضت ملی مسکن در یک سال اخیر با آن مواجه بود؛ چالش‌هایی که انتظار می‌رود وزیر آینده راه و شهرسازی در جهت رفع آن‌ها تلاش کند.

شوربختانه اصلی‌ترین مشکل پروژه نهضت ملی مسکن در خصوص تامین منابع هنوز به قوت خود باقی است. این معضل از خشکی منابع بانکی و عدم توانایی متقاضیان در تامین آورده نشأت می‌گیرد؛ دو مشکلی که باعث رکود پروژه‌ها و انتقاداتی به وزارت راه و شهرسازی شده بود؛ تا اینکه نهایتا رئیس‌جمهور با استعفای رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی موافقت کرد.

تسهیلات تکلیفی طرح نهضت ملی مسکن در سال اول ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود که طبیعتا باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز در سال دوم به آن افزوده می‌شد؛ اما آنچه عملا طی یک سال گذشته پرداخت شده کمتر از ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که فقط توسط بانک مسکن پرداخت شده و سایر بانک‌ها عملکردی در این خصوص نداشتند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره چگونگی تامین منابع طرح نهضت ملی مسکن به ایسنا گفت: وزیر آینده راه و شهرسازی اگر می‌خواهد برای خانه‌دار شدن مردم اقدامی انجام دهد باید ارتباط مستقیم و مستمر با بخش خصوصی برقرار کند. برای تامین اعتبارات طرح نهضت ملی مسکن نیز باید بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات تکلیفی موظف کرد، بخش مهمی از منابع هم می‌تواند در قالب قراردادهای مشارکتی تامین شود.

به گفته وی، کسی که قرار است در راس وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد به نظرم اولین گام و مهم‌ترین گام او باید این باشد که برنامه‌اش را بر همکاری مستقیم و مستمر با بخش خصوصی تنظیم کند؛ چیزی که در ۱۵ ماه گذشته شاهدش نبودیم. درواقع این مجموعه می‌خواست هم طرح بدهد، هم زمین تهیه کند، هم قرارداد ببندد و هم نظارت کند. نتیجه این شد که پیشرفت چندانی در پروژه نهضت ملی مسکن به دست نیامد.

محتشم افزود: دولت باید اراضی خود را معرفی کند و با بخش خصوصی قراردادهای مشارکتی ببندد. این مشارکت می‌تواند مقداری به تحرک پروژه‌ها بینجامد؛ زیرا سازندگان برای منافع خودشان هم که شده درگیر پروژه‌ها می‌شوند و سعی می‌کنند با کیفیت و سرعت مناسبی طرح‌ها را پیش ببرند.

همچنین ایرج رهبر ـ رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی یادآور شد: طی حدود دو سال گذشته که طرح مسکن ملی شروع شده و بعد با نهضت ملی مسکن تلفیق شد به دلیل تعلل در اجرا، نهاده‌های ساختمانی دچار رشد قیمت شد. میلگرد از کیلویی ۴۰۰۰ تومان به ۲۰ هزار تومان رسید و سیمان نیز که پاکتی ۱۷ هزار تومان بود به بالای ۵۰ هزار تومان و اخیرا به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است.

وی بیان کرد: قرار بود تعاملی با وزارت صمت صورت گیرد تا قیمت مصالح ساختمانی با یک ثبات نسبی معقول همراه باشد. موضوع کارت مصالح ساختمانی به سازندگان یا خرید مستقیم از کارخانجات مطرح شد که هیچ‌کدام شکل اجرایی به خود نگرفت. در عوض، مصالح وارد بورس شد. ماهیت بورس، سودآوری است و در این فرآیند مصالح ساختمانی با افزایش قیمت مواجه می‌شود.

به گفته رهبر، کارخانه‌های تولید نهاده‌های ساختمانی انرژی ارزان‌قیمت دریافت می‌کنند و به همین دلیل باید مصالح را باقیمت معقولی به بخش ساخت‌وساز بدهند. این انرژی که آن‌ها استفاده می‌کنند برای همه مردم است و باید به تامین مسکن اقشار نیازمند کمک کنند.