$10.00
$8.00
وزیر راه و شهرسازی: بخشی از التهاب بازار مسکن غیرواقعی است
پنجره‌ایرانیان؛ وزیر راه و شهرسازی، ضمن تاکید بر این مطلب که تولید و ساخت مسکن به جریانی پایدار و مستمر تبدیل شده است، سیاست‌های وزارتخانه راه و شهرسازی را در بخش مسکن، کنترل قیمت مسکن و ساماندهی بازار اجاره، تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی با حضور در یک برنامه تلویزیونی، سیاست‌های بخش مسکن را تشریح کرد و درباره شرایط التهابی و بازار متلاطم مسکن، گفت: شرایط التهابی و تغییرات قیمتی رخ‌داده در بخش مسکن، ناشی از تلاطماتی است که در بازار ارز و طلا رخ داده و متاثر از آن است. در طول دهه‌های گذشته تیز این تجربه وجود داشته که بین تورم و تغییرات نرخ ارز با قیمت مسکن و اجاره‌بها رابطه وجود داشت و افزایش قیمت‌های بخش مسکن متاثر از تورم و تغییرات نرخ ارز بود.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه، نرخ اجاره‌بها تاثیرات بیشتری را از تغییرات نرخ ارز دریافت کرد، افزود: در شرایط کرونایی که اصلا معامله‌ای انجام نمی‌شود، صرفا نگرانی از قیمت واقعی مسکن وجود دارد که موجب شده در برخی سایت‌ها، التهابات قیمتی مسکن را شاهد باشیم. درحالی‌که اگر ملاک عمل، معاملات واقعی مسکن و میزان معاملات و مبایعات باشد، رکوردهای قیمتی موجود افزایش ناگهانی قیمت را ثبت نکرده است.
اسلامی تصریح کرد: حالت روانی ایجادشده در بخش مسکن با هدف حفظ ارزش پول و نقدینگی است و التهابات بخش مسکن متاثر از این عامل است.
وزیر راه و شهرسازی در بیان سیاست‌گذاری این وزارتخانه اعلام کرد: برنامه مشخص وزارتخانه، برنامه طرح اقدام ملی مسکن است تا افرادی که فاقد مسکن هستند بتوانند با اطمینان خاطر و به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده، صاحب‌خانه شوند. همچنین در خصوص اجاره و احداث واحدهای اجاره‌ای و ساماندهی این بخش نیز مجموعه اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است.
اسلامی با اشاره به اینکه در بخش قیمت‌گذاری مسکن و اجاره، قانون مدونی وجود ندارد، توضیح داد: بخش مسکن و اجاره، بخشی خصوصی است و همواره شرایط عمومی بازار، نرخ اجاره‌بها را تعیین کرده است. درعین‌حال با توجه به تغییرات رخ داده و بحث‌های گوناگون دولت، مقرر شد تا بلادرنگ و با فوریت، ضوابطی تعیین شود تا اقشار اجاره‌نشین که در ایام کرونا بیشترین آسیب را دیدند، بتوانند تسهیلات ودیعه اجاره دریافت کنند و بخشی از زیان خود را از صندوق حمایتی که تشکیل می‌شود جبران کنند.
پرداخت ودیعه اجاره به مستاجران آسیب‌دیده از بحران کرونا
به گفته وزیر راه و شهرسازی، جلسات متعدد کارشناسی برای تعیین میزان و مدت ودیعه اجاره برای اقشار آسیب‌پذیر در حال انجام است که به‌زودی نهایی می‌شود. واجدان شرایط دریافت ودیعه اجاره پس از شناسایی، کد ره‌گیری دریافت کرده و از ودیعه اجاره استفاده خواهند کرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم در خصوص ساماندهی نرخ اجاره‌بها نیز برنامه دولت را راه‌اندازی موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای برشمرد و توضیح داد: موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای هنوز در کشور وجود ندارد. به‌نحوی‌که این موسسات طبق قانون بتوانند اراضی در اختیار بگیرند و واحدهای استیجاری بسازند و در اختیار مردم قرار بدهند. سپس ازلحاظ تنظیم گری، دولت بتواند با کمک سازندگان، تنظیمات مبنایی برای قیمت اجاره و تنظیماتی برای تغییرات نرخ اجاره سالیانه و مدت قرارداد اجاره داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی راه‌اندازی موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای را برنامه‌ای میان‌مدت برشمرد و راه‌اندازی آن را درگرو حمایت سایر دستگاه‌ها خواند. وی گفت: برنامه بدین گونه است که سازندگان واحدهای استیجاری اعم از بخش خصوصی، نهادهای عمومی یا شهرداری‌ها، طبق ماده ۲ قانون ساماندهی زمین و مسکن، زمین‌های دولتی را به شکل ۹۹ ساله و به همراه تسهیلات دولتی دریافت خواهند کرد و سپس بر اساس ضوابط و مقرراتی که تعیین می‌شود و مدت قرارداد، واحدهای استیجاری را در اختیار مستاجران قرار می‌دهند.
اسلامی راه‌اندازی موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای را گام دوم و میان‌مدت دولت برای ساماندهی بازار اجاره برشمرد.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه منابع موردنیاز برای تسهیلات مربوط به کرونا هم‌اکنون موجود است و بخشی از آن نیز پرداخت‌شده، پیش‌بینی این است که تسهیلات کرونایی در نیمه تیرماه مصوب شود.
وزیر راه و شهرسازی در بیان چگونگی تشکیل موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای، اعلام کرد: تلاش می‌کنیم تا از ظرفیت ماده ۲ قانون ساماندهی زمین و مسکن استفاده کنیم و با همین ظرفیت فراخوان بدهیم.
اسلامی از پیش‌بینی تخصیص زمین برای ساخت واحدهای استیجاری در بافت شهرها خبر داد و افزود: در هر شهری که زمین برای ساخت واحدهای استیجاری موجود باشد، این واحدها احداث خواهد شد.
ساخت واحدهای مسکونی کنار شهرک‌های صنعتی
عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: زمانی در دولت خانه‌های سازمانی داشتیم که با مصوبه قانونی مجلس احداث شدند و بعدها مقرر شد تا فروخته شوند. پیش‌تر، دولت بار افراد فاقد مسکن را با خانه‌های سازمانی برطرف می‌کرد. هم‌اکنون این امکان در دولت وجود ندارد اما با بنگاه‌های بزرگ و شهرک‌های صنعتی تفاهم کردیم تا در کنار شهرک‌های صنعتی، شهرک‌های مسکونی نیز ایجاد شوند تا شاغلان شهرک‌های صنعتی، واحدهای مسکونی برای خود داشته باشند.
اسلامی افزود: به بنگاه‌های بزرگ اعلام کردیم که در اختیار آن‌ها امکانات قرار می‌دهیم تا خانه‌سازمانی ایجاد کنند و به کارکنان خود اجاره بدهند. وی تصریح کرد: راه‌اندازی موسسات اجاره‌داری حرفه‌ای برنامه‌ای میان‌مدت است و در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ سال اجرایی می‌شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ کشور و ازجمله ایران، تصمیماتی برای قراردادهای واحدهای استیجاری مسکونی اتخاذ کردند، توضیح داد: برای ۲ ماه قرارداد اجاره در ایام کرونا تمدید شد.
وی تاکید کرد: با همکاری قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها در ستاد اقتصادی دولت و ستاد ملی کرونا به دنبال آن هستیم تا بتوانیم قراردادهایی وضع کرده و التهابات بازار اجاره را کاهش دهیم.
اسلامی گفت: قیمت‌گذاری اجاره کار دشواری بوده و دولت در این زمینه محتاط است. برای ما اهمیت دارد که زندگی مستاجران کیفیت داشته باشد. به دنبال راهکارهایی هستیم تا گره از کار مردم بگشاییم.
