پنجره‌ایرانیان؛ وزیر راه و شهرسازی گفت: بهمن‌ماه سال گذشته سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هم‌اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل‌استفاده است.
به گزارش ایسنا، محمد اسلامی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: بر اساس یکی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم وزارت راه و شهرسازی مکلف به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان در کشور است تا سازمان امور مالیاتی از این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی و درعین‌حال مالیات ستانی استفاده کند.
وی اظهار داشت: این وزارتخانه دسترسی به آمار و اطلاعات املاک و ساختمان‌ها را در کشور ندارد چون اراضی را واگذار می‌کند بنابراین تعداد واحدهای مسکونی ساخته‌شده، صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار بیشتر در حوزه شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان ثبت‌اسناد و املاک قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بهمن‌ماه سال گذشته سامانه ملی املاک و اسکان در کشور رونمایی شد و این سامانه هم‌اکنون برای سازمان امور مالیاتی قابل‌استفاده است اما این سازمان معاذیر قانونی دارد.
وی افزود: متاسفانه برای هر کاری در کشور یکسری موانع را خود قانون به وجود می‌آورد آن‌هم اینکه برخی دستگاه‌ها برای در اختیار قرار دادن اطلاعات خود به دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر منع قانونی دارند.
اسلامی اظهار داشت: با توجه به اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته به‌زودی این معاذیر قانونی برطرف خواهد شد.
وی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی نیز به‌موازات بارگذاری اطلاعات لازم را در این سامانه آغاز کرده است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بسیار خوش‌بین هستیم که در همین تابستان برگه‌های مالیاتی برای کسانی که خانه‌های خالی دارند، صادر شود.
وی افزود: خانه‌های خالی متعلق به هر فردی که باشد سرمایه ملی محسوب می‌شود.
اسلامی بیان داشت: دو میلیون واحد مسکونی بدون استفاده در کشور وجود دارد که اگر این واحدها در بازار عرضه شوند بی‌تردید گشایشی در زندگی مردم و کسب‌وکارها به وجود خواهد آمد.
وی ادامه داد: مالیات بر خانه‌های خالی شاید عدد بزرگی به لحاظ مالیاتی نباشد ولی عدالت اجتماعی در پرتو این مهم اتفاق خواهد افتاد.
وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به اینکه حوزه مسکن حوزه حقوق خصوصی است، گفت: طبق قوانین موجود کشور اگر مالک و مستاجر سر اجاره به اشکال بربخورند دادگاه بین آن‌ها حکمیت می‌کند.
وی افزود: قیمت‌های که در بازار مسکن اتفاق می‌افتد ربطی به عرضه و تقاضا ندارد.
اسلامی اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن در اختیار بخش مسکن نیست بلکه بازارهای موازی هستند که بر این بازار تاثیر می‌گذارند.
وی ادامه داد: دولت جامعه هدفی را که به‌موجب قانون وظیفه دارد مورد پشتیبانی و حمایت قرار دهد قشر متوسط به پائین جامعه (دهک هفت) است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارتخانه مزبور به‌وفور زمان در اختیار این افراد قرار داده تا در طرح ملی مسکن ثبت‌نام کنند.
وی در ادامه افزود: سرجمع یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند.
اسلامی بیان داشت: چند استان در کشور وجود دارد که بالای ۷۰ درصد ثبت‌نام کنندگان منزل مسکونی دارند یا از تسهیلات مسکن (زمین، مسکن و وام مسکن) استفاده کرده‌اند.
وی ادامه داد: استانی داریم که ۷۷ درصد و استانی داریم که ۲۹ درصد از ثبت‌نام کنندگان در طرح ملی مسکن ریزش داشته‌اند.
وزیر راه و شهرسازی گفت: میانگین ریزش ثبت‌نام کنندگان در این طرح ۵۰ درصد است یعنی ۸۰۰ هزار نفر در کشور داریم که باید صاحب‌خانه شوند.
وی افزود: برای این ۸۰۰ هزار نفر برنامه‌ریزی‌شده و این افراد با در اختیار قرار دادن زمین یا متصل کردن به پروژه‌های اقدام ملی مسکن تحت پوشش قرار می‌گیرند.
اسلامی بیان داشت: وزارت راه و شهرسازی تفاهم‌نامه‌ای با وزارت آموزش‌وپرورش برای مسکن فرهنگیان منعقد کرده است.
وی گفت: فهرستی که این وزارتخانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داده ۱۷۵ هزار نفر است که با پالایش و غربالگری صورت گرفته طبق مؤلفه‌های قانونی ۷۵ هزار نفر واجد شرایط و ۱۰۰ هزار نفر ریزش داشته‌اند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: سرجمع یک‌میلیون واحد مسکونی در هدف کمی این وزارتخانه برای سال جاری قرارگرفته که ۸۰۰ هزار واحد برای مناطق شهری و ۲۰۰ هزار واحد برای مناطق روستایی است.
وی اظهار داشت: در اکثر شهرهای کوچک و متوسط زمین به‌صورت گروهی در اختیار افراد قرار می‌گیرد و یک مجری ذی‌صلاح و سازمان نظام‌مهندسی به‌صورت مشترک برای احداث اقدام می‌کند و جایی که پروژه ساختمانی شروع شده پروژه به متقاضیان معرفی می‌شود.
اسلامی در پاسخ به این پرسش که ۴۰۰ هزار واحد مسکونی از کجا آمده است، گفت: پروانه‌های که در چهار سال گذشته صادرشده و منازلی که توسط مردم ساخته شده نزدیک به ۳۰۰ هزار واحد بوده است.
وی افزود: بهترین زمان در کشور زمانی بوده که ۹۰۰ هزار واحد در کشور ساخته شده البته پروژه‌های دولتی هم بوده که به این ساخت‌وساز کمک کرده است.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه تکلیف قانونی برای دولت این بوده که سالانه تولید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی (200 هزار روستایی و ۷۰۰ هزار شهری) را برنامه‌ریزی کند.
وی یادآور شد: اگر این ۷۰۰ هزار واحد شهری را از ۳۰۰ هزار کسر کنید می‌ماند ۴۰۰ هزار واحد مسکونی موردنیاز که باید ساخته شود.
