فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بانک مسکن هم‌اکنون با توجه به شرایطی که شورای پول و اعتبار برای آن تعیین کرده در نظر دارد تسهیلات ساخت بدون سپرده را در قالب‌های متنوع و بر اساس نیاز کشور ارائه کند که تصمیم مناسبی است. بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، نرخ سود بانکی در حوزه تولید مسکن ۱۸ درصد است و نباید هیچ ابزاری استفاده شود که این نرخ جابجا شود.

وی افزود: طی یک سال گذشته کانال منابع مالی برای بخش تولید مسکن از این نوع سپرده‌ها که در قالب مشارکت مدنی پرداخت می‌شد متوقف بود و منابع از کانال اوراق تسه تامین می‌شد که هزینه بسیار سنگینی را بر گرده بخش تولید گذاشته بود.

دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه به نظر می‌رسد امسال بانک مسکن مقداری در خصوص تامین منابع مالی بخش مسکن هدفمندتر وارد شده است، گفت: با توجه به اینکه اولویت دولت در حوزه مسکن، بحث بازآفرینی شهری است سیاستی را برای بافت فرسوده در نظر گرفته و در بحث هدف‌گذاری تولید هم سیکل تولید را مطابق نیاز کشور برنامه‌ریزی کرده است؛ یعنی الگوی مصرف را ملاک اولویت پرداخت در نظر گرفته که این هم جزو شاخص‌های خوب است.

پورحاجت خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۵ برای مدت دو ماه این نوع تسهیلات پرداخت شد که متاسفانه بعدازآن متوقف شد و هم‌اکنون نیز این نگرانی وجود دارد. باید این نکته را مدنظر قرار داد که سیاست‌گذاری سال جدید باید در این جهت باشد که تولید مسکن در کشور افزایش پیدا کند. هم‌اکنون تولید سالیانه بیش از ۳۰۰ هزار واحد نیست؛ درحالی‌که این رقم حدود ۴۰ درصد اهداف مدنظر طرح جامع مسکن و برنامه ششم توسعه است و این برای آینده بازار مسکن مطلوب نیست.

دبیر کانون انبوه‌سازان، بخش تولید مسکن را موتور محرکه اقتصاد دانست و گفت: تولید مسکن هم به اشتغال مستقیم این بخش کمک می‌کند و هم چرخش نقدینگی در این حوزه باعث رونق اقتصادی در دیگر بخش‌های مرتبط با صنعت ساختمان می‌شود.

قانون پیش‌فروش تا دو ماه آینده به کمیسیون عمران مجلس می‌رود

وی همچنین درباره آخرین وضعیت قانون پیش‌فروش ساختمان اظهار کرد: در این خصوص پیش‌نویسی را وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته آماده کرده است. کارگروهی هم در مرکز پژوهش‌های مجلس به‌اتفاق کانون‌های سراسری و دیگر فعالان تشکیل‌شده که لایحه‌ای آماده شده و طی دو ماه آینده تقدیم کمیسیون عمران مجلس خواهد شد. این لایحه تقریبا تا آخرین روزهای سال گذشته در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار داشت. جلسات پرچالشی برگزار شد و به نظر می‌رسد قانون روان‌تری نسبت به سابق در حال تهیه است که هم حقوق مردم و بهره‌برداران رعایت شود و هم مشکل تولید مسکن برطرف خواهد شد.

وی تاکید کرد: با این دو گشایش پیش‌بینی می‌شود که ان‌شاءالله تولید مسکن در سال جاری افزایش پیدا کند.

به گفته پورحاجت، در حوزه کسب‌وکار بخش خصوصی سه چالش اساسی تامین اجتماعی، بحث مالیات‌ها و بحث تامین منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی وجود دارد که به فضای کسب‌وکار خدشه وارد کرده است. همچنین چالش‌های دیگری در حوزه ساخت‌وساز وجود دارد که یکی از آن‌ها بحث پیش‌فروش و دیگری بحث قانون نظام‌مهندسی بود که فکرمی کنم با ابلاغیه‌هایی که وزیر در پایان سال داد فضای مناسبی برای فضای کسب‌وکار ایجاد خواهد شد.