به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در گزارش تحولات اقتصاد کلان آورده است، در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و انتظارات تورمی ایجادشده از محل نحوه تامین مالی کسری بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشت‌ماه سال جاری روندی فزاینده در پیش گرفته بود، در آبان‌ماه نیز تداوم یافت؛ در این ماه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» نقش غالب را در تورم ماهانه داشته است.

همچنین در این گزارش آمده است، بااین‌حال، با توجه به عواملی نظیر توقف رشد فزاینده پول، کاهش نسبی التهابات در بازار ارز، افت قابل‌توجه قیمت خودرو، کاهش سرعت رشد قیمت مسکن در آبان‌ماه و همچنین بهبود رشد شاخص تولید صنعتی در آبان‌ماه نسبت به مهرماه، انتظار می‌رود روند انتظارات تورمی تعدیل یابد. امید می‌رود در صورت استمرار چنین شرایطی طی ماه‌های پیش‌رو، تورم ماهانه ارقام کمتری را تجربه کند.

تزریق نقدینگی در بازار بین‌بانکی در قالب عملیات بازار باز (توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق) و همچنین استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند باعث معکوس شدن روند نرخ سود در بازار بین‌بانکی‌ شد؛ به‌گونه‌ای که این نرخ از بیش از ۲۳ درصد در پایان هفته اول آبان‌ماه، در اواخر این ماه به محدوده دالان نرخ سود بازگشت و در ادامه در آذرماه کاهش بیشتری را تجربه کرد. امید است با افزایش سهم اوراق بدهی دولتی در ترازنامه بانک‌های دارای کمبود نقدینگی و گسترش استفاده از ابزارهای تمهید شده، انضباط بیشتری در رابطه شبکه بانکی با بانک مرکزی حاکم شود.

طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک به تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری توصیه کرده که بخشی از سبد دارایی خود را به اوراق بدهی دولتی اختصاص دهند تا در شرایط کمبود نقدینگی از آن به‌عنوان وثیقه دریافت اعتبار از بانک مرکزی استفاده کنند.

نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی در کلیه سررسیدها در آبان‌ماه روند صعودی داشته است؛ به‌طوری‌که نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی با سررسیدهای یک و دوساله به ترتیب از ۱۸.۴ و ۱۹.۶ درصد در مهرماه به ۱۸.۹۵ و ۲۰.۸ درصد در آبان‌ماه افزایش یافت. لیکن متعاقب کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، نرخ بازدهی اسناد خزانه نیز در آذرماه کاهشی شد.

هم‌راستا و هم‌جهت با رشد متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته، بر اساس ارقام مقدماتی، رشد نقدینگی و پایه پولی در هشت‌ماهه سال ۱۳۹۹ به ترتیب به ۲۲.۷ و ۱۲.۸ درصد رسید که نسبت به رشد این دو متغیر در دوره مشابه سال قبل (۱۷.۷ و ۱۶.۵ درصد) به ترتیب ۵.۰ واحد درصد افزایش و ۳.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. همچنین رشد دوازده‌ماهه نقدینگی، حجم پول و پایه پولی در پایان آبان‌ماه ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۳۷.۱، ۷۹.۳ و ۲۸.۶ درصد بوده است.

در این میان، با توجه به اینکه خروج نرخ سود بازار بین‌بانکی از دالان هدف‌گذاری شده در این ماه موقتی ارزیابی شده بود، اقدامی در جهت بازبینی در کف و سقف دالان مزبور صورت نپذیرفت. درعین‌حال به‌منظور هدایت نرخ سود در دالان سیاستی تعیین‌شده، موارد زیر انجام شد:

-انجام عملیات بازار باز به ارزش ۷۴.۰ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید ۱۴ روزه و به ارزش ۱۱۱.۵ هزار میلیارد ریال به‌صورت خرید قطعی (خالص تزریق از طریق عملیات بازار باز در پایان آبان‌ماه ۱۷۵.۷ هزار میلیارد ریال است.)

- استفاده بانک‌ها از اعتبارگیری قاعده‌مند برای رفع کمبود نقدینگی اضطراری در ۱۰ نوبت به ارزش ۹۷.۲ هزار میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید (مانده اعتبارگیری قاعده‌مند در پایان آبان‌ماه ۱۲.۴ هزار میلیارد ریال است.)

- تصویب و در دستور کار قرار گرفتن سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی با تاکید بر کنترل رشد سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی و مستثنا شدن اقلام وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید از سیاست مذکور، لازم به ذکر است این سیاست به‌عنوان سیاست مکمل مدیریت نرخ سود برای سالم‌سازی و جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها اتخاذ شده است.

- تامین ارز واردات موردنیاز اقتصاد به میزان ۲۲ میلیارد دلار در هشت‌ماهه نخست امسال که از این میزان ۶.۷ میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی بوده است.

تاکید بر اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شبکه بانکی به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پول‌شویی و معاملات مخرب در بازارها از طریق تعبیه سیستم‌ها و سازوکارهای موردنیاز با هدف جلوگیری از نوسانات و ثبات‌بخشی به بازار ارز.