پنجره‌ایرانیان؛ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ضمن تشریح پیش‌بینی خود از روند بازار معاملات مسکن در سال ۹۷، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم که در سال آینده همچنان پروانه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن رشد کند و منجر به افزایش زنجیره فعالیت و کسب‌وکار در بخش مسکن در سال ۹۷ شود.
به گزارش ایسنا، علی چگنی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با مروری بر وضعیت بازار مسکن از سال ۹۲ تاکنون و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و سایر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر بازار مسکن، گفت: تقریبا از نیمه دوم سال ۹۶ شاهد بودیم که قیمت‌ها و معاملات در بخش مسکن به‌ویژه در شهر تهران رشد پیدا کرد. متعاقب آن پروانه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده، نیز رشد یافت؛ بنابراین شاخص‌ها نشان می‌دهند که بازار مسکن دچار تغییر و تحول شده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن افزود: پیش‌بینی می‌کنیم که سال ۹۷ روند رونق با افزایش ملایم قیمت‌ها ادامه پیدا کند.
وی با یادآوری اینکه مسکن کالایی است که دوره ساخت آن طولانی است، در ادامه پیش‌بینی‌های خود از بازار معاملات مسکن در سال ۹۷، گفت: شاهد رشد پروانه‌های ساختمانی و رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده در سال ۹۶ بودیم که طبیعتا پیش‌بینی‌ها حاکی است که این موج شروع شده رشد در پروانه‌های ساختمانی و ساختمان‌های شروع به ساخت به ساختمان‌های نیمه‌تمام و تکمیل‌شده هم برسد.
چگنی تصریح کرد: رشد شدید در هیچ‌کدام از متغیرهای بخش مسکن، پیش‌بینی نمی‌شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن با تاکید بر این مطلب که تصمیمات بخش اقتصاد کلان در بخش مسکن تاثیرات فراوانی خواهد گذاشت، گفت: البته ماه‌های پایانی سال ۹۶، شرایط بازار ارز، متلاطم بود و تصمیمی که نهاد پولی کشور یعنی بانک مرکزی در مورد فروش اوراق و تغییرات در نرخ سود اتخاذ کرد، سبب شد تا مجددا بخشی از منابع مالی به آن سمت شود و بازار مسکن نیز مقداری تحت تأثیر قرار گرفت که امیدواریم این نوسانات در سال ۹۷ کمتر رخ دهند و بازار مسکن رشد باثباتی را داشته باشد.
وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم که در سال آینده همچنان تا حدی پروانه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن رشد کند و منجر به افزایش زنجیره فعالیت و کسب‌وکار در بخش مسکن در سال ۹۷ بشود. آثار این موضوع در اقتصاد ملی این است که رشد GDP (تولید ناخالص داخلی) را افزایش می‌دهد و وقتی ارزش‌افزوده در این بخش افزایش پیدا می‌کند، به‌تبع آن ارزش‌افزوده در بخش ساختمانی نیز افزایش خواهد یافت.
چگنی همچنین در مورد قیمت‌ها و معاملات نیز نکاتی را ارائه کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود قیمت‌ها و معاملات نیز در حد تورم و کمی بالاتر از آن تغییراتی داشته باشد. معتقدم اگر معاملات در سطحی که از نیمه دوم سال ۹۶ شروع شد، باقی بماند گردش بازار مناسبی در مسکن خواهیم داشت که البته پیش‌بینی‌ها حاکی است که تعداد معاملات رشد شدیدی نخواهد داشت اما در حد قابل‌قبولی می‌ماند.
وی تاکید کرد: پیش‌بینی می‌کنیم که رشد قیمت‌ها در بازار مسکن، ملایم‌تر می‌شود. تقریبا در دی‌ماه ۹۶، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد و در بهمن‌ماه رشد قیمت‌ها ۲۲ درصد گزارش شد که همه آنها از روند رو به رشد بازار معاملات مسکن حکایت داشتند.
مروری بر نوسانات بازار ارز، سکه و طلا و تاثیر آن بر بازار مسکن در سال‌های ۹۲ تا ۹۵
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن همچنین یادآور شد: روند حرکت همه متغیرهای بازار مسکن از سال ۹۲ تا ۹۵ روند نسبتا ثابتی بود. قیمت‌ها بر اساس قیمت‌های جاری نسبتا ثابت بود و بر اساس قیمت‌های ثابت، نزولی بود. نرخ رشد تولید در مسکن به‌شدت کم شده بود به‌طوری‌که به زیر ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرها رسید.
وی ادامه داد: در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵، پروانه ساختمانی بسیار کم صادر شد و رشد نزولی داشت و به همین دلیل بخش خصوصی رغبت و علاقه‌ای به تولید مسکن و سرمایه‌گذاری در این بخش، نداشت. به دلیل آنکه حاشیه سود و سودآوری در بخش مسکن به‌شدت کم شده بود و از سوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد و ورود متقاضیان غیرمصرفی در بازار به‌شدت کمتر شد.
چگنی با تاکید بر اینکه اقتصاد یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است، در مروری بر بازار معاملات مسکن در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵، گفت: در کنار بازار مسکن در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵ شاهد بودیم که سایر بازارها حرکات و تغییر و تحولاتی را تجربه کردند که همه آنها بر بازار مسکن نیز تاثیرات خود را گذاشتند. بدین معنا در فاصله سال‌های ذکرشده، بازار ارز، تحولات فراوانی داشت و فقط در سال ۹۶، ۳۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد.
وی افزود: بازار طلا، بازار اتومبیل نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد و در کنار آن، بازار سرمایه تقریبا در ایران به‌اضافه بورس، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد. از طرفی شاخص تورم در سال‌های مختلف رشدی داشت. اگر همین متغیرها را در کنار هم بگذاریم شاهد هستیم که بخش مسکن از همه آنها در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵ بیشتر عقب ماند.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: بخشی از آن به سیکل‌های رونق و رکورد برمیگردد که بازار مسکن دوره چهارساله رکود را تجربه کرد که این رکود از قیمت و معاملات و بعد تولید، پروانه تولید و سرمایه‌گذاری و پس‌ازآن ارزش‌افزوده را در برگرفت؛ یعنی نرخ رشد ارزش‌افزوده بخش مسکن منفی بود.
وی یادآور شد: در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۵، تقریبا سودآوری بخش مسکن به پایین‌ترین حد خود رسیده بود و بازار نهاده‌های تولید مسکن نیز به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گرفته بود به‌طوری‌که با ظرفیت بسیار پایین تولید می‌کردند بسیاری از آنها نیز تعطیل شد که این‌ها مشکلات اساسی در اقتصاد ایجاد کرد.
