به گزارش ایسنا، شرکت بازآفرینی شهری ایران از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی که مسئولیت نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد را بر عهده دارد از حدود یک ماه قبل و پس از برکناری مهدی عبوری ـ مدیرعامل سابق این شرکت ـ با سرپرستی حسن احمدی نوروزی، اداره می‌شد که امروز رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ محمد آیینی ـ عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی ـ را به سمت مدیرعامل این شرکت منصوب کرد.

امروز ۱۵ آذرماه با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در شرکت بازآفرینی شهری ایران، مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران برگزار و محمد آیینی رسما به‌عنوان معاون وزیر و مدیرعامل شرکت معرفی شد. آیینی پیش‌تر به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران عهده‌دار مسئولیت بود و سابقه مدیرعاملی شرکت عمران شهر جدید اندیشه را نیز در کارنامه دارد.

شرکت بازآفرینی که مسئولیت احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد را بر عهده دارد از مجموعه‌هایی است که دولت رئیسی در اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن حساب ویژه‌ای روی آن باز کرده است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته به دلایلی همچون پایین بودن بازده سرمایه‌گذاری و رکود بازار مسکن، این شرکت به نیمی از اهداف خود مبنی بر نوسازی سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیز نرسیده و بنا به گفته عبوری تاکنون ۴۰ درصد بافت‌ها نوسازی شده است.

رستم قاسمی امروز ۱۵ آذرماه در مراسم تکریم و معارفه سرپرست و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در محل شرکت ضمن تقدیر و تشکر از زحمات حسن احمدی‌نوری سرپرست شرکت و تاکید بر اهتمام ویژه از سوی محمد آیینی، مدیرعامل جدید شرکت نسبت به انجام ماموریت‌های محوله این مجموعه برای ایجاد تغییرات و تحول در حوزه بازآفرینی شهری، اظهار کرد:‌ امیدوارم با انتخاب محمد آیینی به‌عنوان مدیرعامل شرکت شاهد انسجام و تداوم ماموریت‌های دولت سیزدهم در حوزه بازآفرینی شهری باشیم.

عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی دو ماموریت عمده در حوزه حمل‌ونقل و همچنین مسکن دارد، گفت: در بخش حمل‌ونقل مشکلاتی وجود دارد که باید حل شوند و در این خصوص وزارت راه برنامه‌هایی دارد. همچنین در بخش مسکن که یکی از ماموریت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی است از تجربه‌های متعدد در ساخت مسکن ازجمله مسکن مهر و مسکن ملی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن که احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم را در برنامه قرار داده است، استفاده می‌شود.

پیش‌بینی مشارکت ۵ تا ۶ میلیونی متقاضیان مسکن در سامانه نهضت ملی

قاسمی حجم تولید مسکن در نهضت ملی را حجم بزرگی برشمرد و افزود: هم‌اکنون میزان پیش‌بینی‌شده برای تولید مسکن و اجرای نهضت ملی مسکن حجم بزرگی است که با برنامه‌ریزی این کار در حال عملیاتی شدن است. این حجم از تولید مسکن اولا نیاز کشور است و در مدت کوتاهی که ثبت‌نام آغاز شده و بسیاری از شهرها هنوز سایتشان باز نشده است حجم بسیار گسترده‌ای از مردم متقاضی مسکن هستند و پیش‌بینی می‌شود بین ۵ تا ۶ میلیون نفر در سامانه ثبت‌نام کنند. همچنین با توجه به اینکه با روال عادی امکان صاحب‌خانه شدن مردم وجود نداشت، دولت سیزدهم اجرای طرح نهضت ملی مسکن را در قالب قانون جهش تولید مسکن و تصویب آن در مجلس تقویت کرد. قانون جهش تولید مسکن کمک می‌کند تا ساخت مسکن در کشور رونق بگیرد.

وی یادآور شد: در قانون جهش تولید مسکن تسهیلات خوبی نیز پیش‌بینی‌شده و در این ساختار که ریاست آن برعهده رئیس‌جمهور قرار دارد، اختیاراتی نیز در حوزه مسکن به وزارت راه و شهرسازی داده شده است. امیدواریم با این مجموعه اقدامات به تولید مسکن سرعت بدهیم و مشکل مردم را در حوزه مسکن حل کنیم.

رفع موانع پرداخت تسهیلات در طرح نهضت ملی مسکن

قاسمی توضیح داد: در برخی از شهرهای مختلف کشور احداث واحدهای نهضت ملی مسکن آغاز شده است. همچنین زمین برای بیش از نیمی از ۴ میلیون واحد مسکونی پیش‌بینی‌شده و سازوکار مناسب برای تحقق آن در حال شکل گرفتن است. تسهیلات نیز توسط بانک مرکزی به تمامی بانک‌های کشور برای پرداخت تسهیلات ابلاغ شده است و هم‌اکنون مانع جدی برای پرداخت تسهیلات به اجرای طرح وجود ندارد.

به گفته وی، سهمیه استان‌ها تعیین و توافقنامه‌هایی با برخی از دستگاه‌ها منعقد شده است و مقرر شده تا از توانمندی‌های سایر دستگاه‌ها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن استفاده بشود که ازجمله این دستگاه‌ها که با آن توافقنامه امضا شد، بنیاد مستضعفان است که توافق شد تا یک هزار هکتار از زمین‌های خود را به اجرای طرح نهضت ملی مسکن تخصیص دهد.

بازآفرینی شهری در ۱۴۰ هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بازآفرینی اعلام کرد: بازآفرینی شهری یکی از ماموریت‌های اصلی وزارتخانه است که برای آن برنامه‌هایی تدوین شده است. هم‌اکنون حدود ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی کشور را بافت فرسوده، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی تشکیل می‌دهند که بخش عمده‌ای از جمعیت کشور نیز در این بافت‌ها ساکن بوده و بنا به دلایل متعدد ازجمله مهاجرت و اشتغال و سایر دلایل در حال افزایش است. با توجه به اینکه این بافت‌ها و به‌ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی جزو مناطق آسیب‌پذیر هستند و این موضوع به لحاظ اجتماعی و فرهنگی سبب بروز مشکلات متعدد در آن بافت‌ها شده است در خصوص این بافت‌ها باید با صرف هزینه و اجرای بازآفرینی شهری اقدام کرد.

بازآفرینی شهری از مزیت طرح نهضت ملی مسکن استفاده می‌کند

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بازآفرینی شهری و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی نیازمند اعتبار فراوانی است، توضیح داد: اگرچه منابعی که مورد انتظار اجرای طرح بازآفرینی شهری در بافت‌های هدف است از روش‌های معمول قابل تامین نیست اما با اراده می‌توان این مسیر را پیمود. خوشبختانه بازآفرینی شهری نیز می‌تواند از مزیت نهضت ملی و قانون جهش تولید مسکن استفاده کند؛ که در این کار با همفکری یکدیگر و هماهنگی می‌توانیم با فرماندهی آقای آیینی اهداف دولت سیزدهم را در اجرای بازآفرینی شهری محقق کنیم.

بازآفرینی ۳۰۰ هزار واحد مسکونی طی ۲ سال

عضو کابینه دولت سیزدهم با یادآوری این مطلب که توزیع کار و نوسازی در اجرای طرح بازآفرینی در دو گام ۲ ساله انجام خواهد شد، اعلام کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران طی دو سال ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را در محلات هدف بازآفرینی با زمان‌بندی اجرایی و عملیاتی خواهد کرد.

نقدینگی به سمت مسکن و اجرای عملیات زیرساختی هدایت شود

قاسمی با اشاره به اینکه بخشی از مردم در بافت‌های فرسوده و به‌ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی شرایط مناسبی ندارند، گفت: اگرچه در کشور مشکلاتی داریم، اما نقدینگی در کشور کم نیست که اگر این نقدینگی به سمت مسکن و کارهای زیرساختی هدایت شوند این حجم پاسخگوی بازآفرینی شهری و تحقق اهداف آن خواهد بود.

وی تاکید کرد: در قانون بودجه برای ساخت آزادراه‌ها، بودجه مناسبی پیش‌بینی‌شده است و درعین‌حال در حوزه مسکن نیز تسهیلات بانکی مناسب است که می‌تواند پاسخگوی نیاز مسکن کشور باشد.

وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه پرداخت سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن توسط بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده و بانک‌ها مکلف به پرداخت آن هستند، اعلام کرد: امیدوار هستیم نوسازی ۳۰۰ هزار واحد مسکونی توسط شرکت بازآفرینی شهری آغاز شود و طبق زمان‌بندی پیش برود.

قاسمی همچنین در بخشی از سخنان خود گفت: یکی از ماموریت‌های وزارت راه و شهرسازی بعد از مسکن، حمل‌ونقل است که امروز وزارتخانه در تمامی حوزه‌های حمل‌ونقلی (هوایی، جاده‌ای، ریلی) نیازمند طرح جامع و تغییر اساسی و بنیادین است. در بخش ریل به برنامه پیش‌بینی‌شده دست نیافتیم. همچنین در بخش جاده نیز عمر متوسط جاده‌ها در کشور حدود ۲۰ سال است و بخشی از جاده‌ها نیز عمر ۳۰ ساله خود را پشت‌سر گذاشته‌اند و این روند هم به لحاظ اقتصادی و هم برای بهره‌برداری‌های مناسب مسیری نیست که باید طی می‌شد.

وی افزود: در حوزه حمل‌ونقل هوایی نیز شرایط به همین‌گونه مساعد و مناسب نیست؛ بنابراین موضوع حمل‌ونقل نیازمند تحول جدی در کشور است.

قاسمی تاکید کرد: در بسیاری از کشورها سهم GDP عدد بالایی است و در کشور ما با توجه به ژئوپلیتیک منطقه می‌تواند این سهم باید ارتقا یابد. برای این کار برنامه‌ریزی‌هایی انجام‌شده که امیدواریم این سهم ارتقا یابد. دراین‌باره طرح‌هایی تهیه و پیش‌بینی‌هایی شده است که امیدواریم موانع پیش‌رو در توسعه حمل‌ونقل را برداریم و جهش مناسبی را ایجاد کنیم.