به گزارش ایسنا، از اواخر هفته گذشته سایت‌ها از درج قیمت خودرو منع شدند. روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه نیز پلیس فتا درج قیمت مسکن را در سایت‌های اینترنتی ممنوع کرد. این اتفاق پس‌ازآن افتاد که قیمت خودرو به‌خصوص پس از توقف تولید پراید ۱۱۱ و ۱۳۲ به‌یک‌باره بالا رفت و بر اساس مشاهدات، نرخ‌های پیشنهادی مسکن در شهر تهران نیز از ابتدای اردیبهشت‌ماه افزایش پیدا کرد.

مدتی قبل هم مسئولان قضایی، نمایندگان مجلس و رئیس اتحادیه املاک، یکی از دلایل آشفتگی بازار مسکن را درج قیمت‌های نامتعارف در آگهی‌های اینترنتی عنوان و نسبت به نحوه فعالیت سایت‌های فروش مسکن انتقاد کردند. مخالفان درج قیمت معتقدند قیمت‌گذاری واحد مسکونی نیاز به کار کارشناسی دارد و امکان درج قیمت واحد مسکونی در آگهی‌های فروش مسکن، شرایط را برای سفته‌بازی و سوداگری در بازار مهیا می‌سازد.

اردیبهشت سال گذشته نیز به دنبال آشفتگی بازارهای خودرو و مسکن، در یک مقطع کوتاه سایت‌ها از قیمت‌گذاری منع شدند؛ اما سپس مشروط به درج قیمت‌های متعارف، نرخ‌گذاری آزاد شد و فقط قیمت‌های نجومی با عنوان توافقی به ثبت می‌رسید؛ اما به‌تازگی در بخش قیمت تمامی آگهی‌های خودرو و مسکن به‌عنوان «توافقی» نوشته شده است.

یحیی کمالی پور، نماینده مجلس با تاکید به لزوم قیمت‌گذاری منطقه‌ای برای بازار مسکن گفته است: دولت باید سازوکاری را برای تعیین قیمت مسکن به‌صورت منطقه‌ای متناسب با وضعیت کشور، شرایط اقتصادی، تورم و وضعیت بازار مسکن حداقل و حداکثر قیمت را تعیین کند تا مشاوران املاک متناسب با این ساختار فعالیت کنند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در شرایط کنونی در شهر تهران هر مالک، متناسب با وضعیت اقتصادی و سلیقه خود اقدام به تعیین قیمت می‌کند.‌ این در حالی است که این وضعیت و رویکرد به ضرر مستاجران و خریداران مسکن است. برخی کارشناسان اعلام می‌کنند که تعیین قیمت منطقه‌ای، دخالت در حوزه مالکیت فردی و خصوصی است، اما به‌هیچ‌وجه این مسئله مطرح نیست؛ زیرا عملکرد مالک در تعیین قیمت، جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و افراد دیگر نیز در آن دخیل هستند.

به گفته کمالی پور، وزارت راه و شهرسازی به‌راحتی می‌تواند قیمت مسکن را به‌صورت منطقه‌ای تعیین کند و مالک و مشاوران املاک باید ضوابط تعیین‌شده را اجرایی کنند.