به گزارش صما، افزایش تسهیلات مسکن در دی‌ماه ۹۲ با ابلاغ سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات بانک مسکن به مبلغ ۳۵ میلیون تومان آغاز شد و با افزایش تسهیلات جعاله تعمیر و تکمیل واحد مسکونی تا سقف ۱۰ میلیون تومان ادامه یافت.

سال بعد در دی‌ماه ۹۳ مبلغ این تسهیلات برای زوج‌های جوانی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعدازاین مصوبه بود به 50 میلیون تومان رسید و تسهیلات مسکن مهر و تسهیلات انتقالی از سازنده به خریدار از 25 به 30 میلیون تومان افزایش یافت.

در همان سال برای ساخت واحدهای مسکونی بافت فرسوده، تسهیلاتی بین 30 تا 50 میلیون تومان به نسبت سکونت در شهرهای کوچک و بزرگ تعیین شد. ودیعه مسکن هم تا مبلغ حداکثر ۲۰ میلیون تومان تصویب شد.

اما در اردیبهشت ۹۴ سپرده‌گذاری حداقل یک‌ساله در قالب صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای اخذ تسهیلات خرید مسکن با نرخ ۱۴ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله ابلاغ شد که در شهر تهران سقف این تسهیلات 80 میلیون تومان، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر 60 میلیون تومان و سایر مناطق شهری 40 میلیون تومان بود.

همچنین مجوز پرداخت تسهیلات خرید مسکن برای بانک‌‌‌ مسکن با نرخ ۱۸٫۵ درصد از محل اوراق داده شد که مبلغ این وام در شهر تهران 60 میلیون تومان، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر 50 میلیون تومان و در سایر مناطق شهری 40 میلیون تومان بود.

در اسفندماه ۹۴ نیز مجوز دریافت ۲ فقره وام بر روی یک پلاک برای زوج‌‌‌های جوان از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم و اوراق استفاده از تسهیلات مسکن از نرخ ۱۳ تا ۱۷٫۵ درصد ابلاغ شد که مبلغ این وام ۱۰۰ میلیون تومان در شهر تهران،80 میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و 60 میلیون تومان در سایر مناطق شهری بود.

اگرچه ارائه این تسهیلات متنوع و افزایش آن‌ها طی چهار سال گذشته، بی تاثیر در افزایش قدرت خرید مسکن پس از سال ۹۲ نبوده است، اما درواقع نتوانسته آن‌طور که باید در تحریک بازار مسکن و رشد معاملات ایفای نقش کند.

تسهیلات مسکن به درد اقشار کم‌‌‌درآمد نمی‌‌‌خورد

در همین رابطه نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به تداوم رکود مسکن در دولت یازدهم گفت: طی چند سال اخیر دو عامل عمده باعث رکود مسکن شد که اولی ناشی از قدرت مالی پایین و ناتوانی مردم برای خرید مسکن و دیگری مربوط به هزینه‌‌‌های بالای ساخت‌وساز بوده است.

ایرج رهبر افزود: درحالی‌که اگر دولت این دو موضوع را با برنامه‌‌‌ریزی کنترل ‌‌‌می‌‌‌کرد، تا حدودی می‌توانست بر رکود غلبه کند.

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم برای افزایش قدرت خرید و تامین مالی مردم از طریق تسهیلات بانکی با بهره مناسب تلاش زیادی شد، اما دولت در این زمینه موفق نبود افزود: چون اعتباری که برای این امر در نظر گرفته بودند، بسیار محدود بود. برای نمونه سالانه اعطای 80 هزار فقره وام در قالب صندوق یکم اعلام شد.

رهبر با اشاره به نیاز سالانه حدود یک‌میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در کشور گفت: این محدودیت‌‌‌ها نمی‌‌‌توانست جوابگوی نیاز تمام اقشار و متقاضیان برای خرید مسکن باشد و از سوی دیگر این تسهیلات به درد اقشار متوسط و کم‌‌‌درآمد یا زوج‌‌‌های جوان نمی‌‌‌خورد.

این انبوه‌ساز همچنین با بیان اینکه تسهیلات تعیین‌شده را با مدت‌زمان حداکثر 12 ساله و تا سقف 80 میلیون در اختیار یک زوج قرار می-دادند گفت: اقساط بازپرداخت این تسهیلات حدود یک‌میلیون تومان بود که در موقعیت و شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور، کمتر زوجی پیدا می‌‌‌شوند که با درآمد حداکثر دو میلیون تومانی بتوانند ضمن تامین هزینه‌های زندگی، اقساط بانکی هم پرداخت کنند و این امکان برای بسیاری از اقشار کم‌‌‌درآمد فراهم نبود.

سود بالای تسهیلات مسکن، توجیه اقتصادی ندارد

در همین حال سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه به دلیل سودهای بالای تسهیلات مسکن، دریافت آن‌ها توجیه اقتصادی ندارد گفت: از طرفی پروسه پرداخت این تسهیلات راحت و آسان نیست.

صدیف بدری افزود:‌ مردم به‌ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه قدرت خرید مسکن را ندارند و بنابراین در دولت یازدهم شاهد اقدامی درزمینه حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه نبوده‌‌‌ایم.

وی همچنین با بیان اینکه دولت یازدهم توفیق چندانی در بخش خروج از رکود اقتصادی کسب نکرده است گفت: این مسئله بیشتر در بخش مسکن ظهور یافته و در سال‌های گذشته گردش مالی مناسبی در این حوزه ایجاد نشده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد که اصلاح نظام بانکی بیشترین اثرگذاری را در بخش بهبود وضعیت مسکن دارد.

بر پایه این گزارش کارشناسان انتقادات دیگری هم نسبت به عملکرد وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم وارد می‌‌‌کنند. به باور آن‌ها ازجمله مهم‌ترین نقاط منفی در کارنامه عملکرد دولت یازدهم، می‌‌‌توان به توقف مسکن مهر و پیشرفت کند زیرساخت‌‌‌های مسکن مهر و همچنین عدم تولید مسکن موردنیاز اقشار مختلف جامعه اشاره کرد که در این میان تصویب قانون مالیات‌‌‌ها و به‌طور مشخص قانون پیش‌فروش مسکن، نقش عمده‌‌‌ای در کاهش تولید مسکن و کناره‌گیری سازندگان از عرصه ساخت‌وساز داشت.

مسیر دسترسی مردم به مسکن هموارتر شده است

بااین‌همه در مقابل گروهی دیگر از صاحب‌‌‌نظران بر این باورند که باوجود کاستی‌‌‌ها و کمبودها، وزارتخانه حداقل از بابت کم بودن اقدامات منفی در بخش مسکن کارنامه موفقی دارد.

در همین راستا یک کارشناس اقتصاد مسکن ضمن تایید این مطلب معتقد است: در مقایسه با دولت‌های دیگر درمجموع عملکرد دولت یازدهم قابل‌قبول است و می‌‌‌توان نمره خوبی ازاین‌جهت به وزارت راه و شهرسازی داد. چراکه اقدامات منفی انجام نداد و نمره منفی این وزارتخانه پایین است. از همین رو به‌طورکلی وزارت راه و شهرسازی در چهار سال گذشته نمره بالایی می‌گیرد.

محمدمهدی مافی با بیان اینکه معمولا عملکرد دولت‌‌‌های قبل در حوزه مسکن موجب می‌شد که مشکل مسکن حادتر شود افزود: برای مثال دولت‌های نهم و دهم اگرچه توفیق ریالی زیادی در بخش مسکن به دست آوردند، اما ازلحاظ کیفیت زندگی و میزان بهره‌وری واقعاً به تمام آحاد جامعه لطمه زدند و میزان بهره‌وری را در تمام جامعه کاهش دادند.

عضو هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه دولت یازدهم این شاخص را بهبود بخشید خاطرنشان ساخت: به این معنا که زمان انتظار مسکن در انتهای دولت یازدهم در مقایسه با شروع این دولت، کاهش پیدا کرد و در حال حاضر مردم به سهولت و راحت‌تر می‌توانند به مسکن دست پیدا کنند.